كتب – عادل محمود
نظم اليوم الثلاثاء العشرات من الجماعة السلفية، مسيرة مؤيدة للمرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل، طافت بعض شوارع مدينة بالزقازيق رافعين لافتات مناصرة للمرشح الرئاسي.
انطلقت المسيرة من ميدان التحرير أمام محطة السكك الحديدية بالزقازيق، وخرجت للشوارع مرورا من أمام مجلس المدينة، وصولًا للقومية والعودة أمام ديوان عام المحافظة، وأخذت المسيرة في التكبيرات والهتاف لنصرة المرشح أبو إسماعيل رافعين لافتات وصورًا للمرشح الرئاسي تحت شعار “إسلامية..إسلامية.. وحازم أبو إسماعيل لتطبيق شرع الله عز وجل”.
قال أحمد الدومى أحد منسقي المسيرة إن المسيرة تهدف لنشر الوعي لدى المواطن الشرقاوي، لاختيار المرشح الأفضل وهو “أبو إسماعيل”، وذلك ظنًا منا أنه الأنسب وسيطبق شرع الله في مصر.
يذكر أن المسيرة خلت تماما من القوى السياسية الأخرى، أو أشخاص غير منتمين للجماعة السلفية.
وفي نفس السياق انتشرت صور للمرشح محمد سليم العوا علي أعمدة خشبية أمام ديوان المحافظة، وصور أخرى للمرشح عمرو موسي، فيما لم تظهر صور للمرشح عمر سليمان أو أحمد شفيق.
المصدر : الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
سرقة علمية ومخالفة صريحة وواضحة للاعراف الأكاديمية بمجلة «دراسات تربوية ونفسية» التابعة لكلية التربية بجامعة الزقازيق المصرية.
تردد في الآونة الاخيرة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حدوث اخطاء عديدة ارتكبتها لجان الترقيات، تتمثل في «كروتة اكاديمية» وسرقة علمية لترقية أحد اعضاء هيئة التدريس في إحدى كليات الهيئة.
وذكرت مصادر مطلعة في الهيئة لـ«الجريدة» ان هناك عضوين قاما بنقل واقتباس توصيات البحث المنشور في مجلة محكمة في عام 2004 لدكتور سعودي، دون ذكر المصدر وتوثيقه، مما يتضح معه أن المعلومات منسوبة إليهما، وتم نشره في عام 2011.
وأضافت المصادر أنه من المفترض أن يتم الخروج من البحث العلمي بتوصيات بناء على الدراسة، وما ستضيفه إلى الميدان العلمي، طبقا للبحث، ومقارنتها بالدراسات السابقة لا باقتباس توصيات لبحوث منشورة.
وكشفت أن احد أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلة المحكمة، المنشور فيها البحث، نسب إليه درجة «استاذ دكتور» رغم عدم حصوله عليها، مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للاعراف الأكاديمية، كاشفة أن المجلة هي «دراسات تربوية ونفسية» تابعة لكلية التربية بجامعة الزقازيق المصرية.
وذكرت أنها ستقدم هذه البيانات والمستندات الى لجنة الترقيات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومجلس إدارة الهيئة، مبينة أنه في حال عدم اتخاذ اي إجراءات مناسبة ضد العضوين، فإنها ستتجه إلى اللجنة التعليمية في مجلس الامة.