عقارات قبل 2008 ممنوعة من البيع تلك الفقرة قد تزعج الكثير من المواطنين والأهالي خاصة مالكي المباني والراغبين في بيعها .
حيث تبدأ مصلحة الشهر العقاري تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الأخيرة وذلك بعد إضافة المادة 35 مكرر للقانون، اعتبار من 6 مارس المقبل.
و تنص تلك المادة على شروطا جديدة لبيع المباني وتسجيلها منها التصالح على مخلفات البناء، مما يجعل من الضروري استيضاح موقف العقارات المبنية قبل عام 2008.
عقارات قبل 2008 ممنوعة من البيع حتى التصالح
كما حددت المادة 35 مكرر بتعديلات قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحتها التنفيذية إجراءات محدده لتسجيل عقار بعد الحصول على حكم في دعوى اثبات ملكية أو صحة ونفاذ.
وواحد من تلك الإجراءات اشتراط الحصول على شهادة عدم مخالفة لقانون البناء حيث تقدم “شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها”.
حالات تستوجب التصالح لما قبل 2008
و فيما يخص العقارات المبنية قبل عام 2008، فأن التعديل الصادر برقم 1 لسنة 2020، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
فتح الباب للمخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، لكن المخاطبين بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية بشأن المخالفة، أو وصلتهم مخاطبات من الأحياء والجهات المعنية بالمخالفة.
مما يحتم على مالكي العقارات المبينية قبل عام 2008 التقديم بأوراق التصالح قبل الشروع في بيع العقارات لاتمام عملية البيع القانوني للعقار.
إجراءات التصالح للمباني قبل عام 2008
تقديم طلب التصالح في مراكز التكنولوجيا بالأحياء ومجالس المدن أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، شاملا الملف الهندسي والمستندات المطلوبة؛ وهي على سبيل الحصر:
- محضر المخالفة، وما يثبت توصيل المرافق، وخريطة التصوير الجوي، وعقد بيع مسجل، ورخصة البناء في حال وجودها.
- سداد قيمة رسم الفحص، وهي تختلف من مكان لآخر، وتتراوح من 250 جنيها، حتى 5000 جنيه.
- تقدير قيمة المخالفة من المركز التكنولوجي، ويدفع المستفيد ربع قيمة المخالفة كجدية تصالح بحد أقصى 40 ألف جنيه، لمخالفات البناء دون ترخيص في القري، و150 ألف جنيه في المدن، و250 ألف جنيه في عواصم المحافظات.
- دفع جدية التصالح يتم بعدها دراسة الطلبات، وعمل المعاينات اللازمة؛ لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض.
- حال قبول طلب التصالح يتم تحديد حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ من 50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه؛ وفقا لما تحدده لجنة التصالح بكل محافظة، حسب نوع النشاط وعرض الشارع.
- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح؛ لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات، أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور.
- استيفاء حافظة مستندات، تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.
- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، عبارة عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية، ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جدية التصالح.
- سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب؛ ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات، ولا يصدر قرار التصالح إلا بعد طلاء الوجهات الخاصة بالمباني في المدن.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
