عمدة يعقد جلسة عرفية فيخرج منها متهماً بدلا من قاضياً بالزقازيق

كتب | سامح المصري

تقدم وجدى حسن جاويش يعمل عمدة بكفر محمود جاويش ، بمحضر يحمل رقم 1131 لسنة 2015 إداري مركز شرطة الزقازيق ، وذلك ضد أحمد .ع يعمل محامى ، عبدالله . ع .ع ، وذلك على خلاف قضية عرفية .

وقال العمدة منذ عدة شهور طلب منى المشكو فيه إن أتدخل لعقد جلسة عرفية ، وذلك للفصل في الخلاف الذى نجم بين عبدالله . ع . ع ، و الناصر ، أ ، ع ، وذلك بعد أن دفع الطرف الثاني مبلغ مالى بقدر بــ 3001 ألف جنيه مصري، ذلك في صورة رشوة لتدخل الطرف الأول للطرف الثاني في إلحاق نجل الطرف الثاني بكلية الشرطة ، وذلك عن طريق علاقة الطرف الأول بقيادات في الشرطة ” ذلك على حد قوله” .

وأضاف بعد تدخلي للفصل في هذه المشكلة قمت بالحكم على الأطراف الثلاث على أن يتحمل كل طرف جزء من المبلغ ، وقمت بإلزام الطرف الأول بإيصال أمانة بمبلغ 100000جنيه ، على أن يتم تسليم المبلغ في جلسة عرفيه أخرى بعد توفير المبلغ .

واستطرد  العمدة وجدي فوجئت باستدعائي من رئيس مباحث الأموال العامة بالزقازيق ، عن طريق التليفون وذلك بسبب شكوى مقدمة ضدي من المشكو في حقه الثانى عبدالله . ع . ع ، ويدعى فيها علي بخلاف الحقيقة بأنني أخذت منه مبلغ مالى يقدر بــ 3001 الف جنية مصرى ، ذلك من أجل إلحاق نجله بكلية الشرطة وتم عرضى على النيابة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى .

و استكمل : “قمت بطلب استدعاء المشكو في حقه الثانى لمواجهته بهذا الإدعاء الباطل فحضر ومعه الطرف الأول المشكو في حقه ، وطلب منى إعطائه إيصال الأمانة الموجود طرفى باسم الناصر . أ . ع ، الذى كان يتوسط للمشكو في الثانى ، وذلك لإلحاق نجله بكلية الشرطة وكان كل ذلك كوسيلة ضغط علي ، وكان هذا الإيصال محرر بمبلغ 100000 جنيه مصري ، على السالف ذكره وكان محدد السداد 15 أغسطس الماضى، ذلك بعد تدخلي بالحكم في الجلسة العرفية بتقسيم المبلغ على الثلاث أفراد الشركاء في المشكلة .

واختمم العمدة انه بعد أن توصل مع الطرف الأول في القضية وحدد جلسة عرفية للفصل في هذا الأمر ، وذلك لسداد الإيصال ،
حضر جمع الأطراف عدا الطرف الأول ، وقمت بعمل محضر أثبات حالة بهذا الإيصال وواجهتهم بذلك في حضور أعضاء الجلسة العرفية ، وعندما طلبت اعطائى حقى في الاتهام الذي اتهمني به بالباطل في المحضر المحرر ضدى في الاموال العامة رقم 3 أحوال قسم الأموال العامة ، وبعد عرضى على النيابة طلب منى المشكو فيه بالإمضاء على ثلاث إيصالات أمانة ، ذلك على إن يتم عمل جلسة عرفية وإلزام المشكو في حقه بأعطائى الإيصالات وذلك حقى في الضرر الذى أصابني ووقع علي بصفتي عمدة لقرية كفر محمود جاويش ، ومن تاريخ العرض على النيابة وحتى هذه اللحظة وأنا اطلب المشكو في حقه بتحديد موعد الجلسة العرفية ولكنه لم يحضر .