تفرض وزارة المالية بداية من اليوم الأربعاء غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه.
وبدأت الوزارة من اليوم تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه.
ونشرت وزارة المالية تعليمات للجهات الحكومية، بأنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، في حال سداد المبالغ التي تزيد على 500 جنيه نقدًا.
وبحسب تعليمات وزارة المالية فإن الحد الأقصى للغرامة 10 آلاف جنيه.
وأوضحت تعليمات الوزارة، أن هذه الغرامة مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بسداد ما عليه من مستحقات بغير إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وتأتي خطوة التحصيل الإلكتروني في إطار خطة الدولة لتقليل الدفع بالكاش والاعتماد على الدفع الإلكتروني، ضمن خطتها للشمول المالي.
وسهلت الحكومة عملية السداد الإلكتروني عن طريق إعلانها عن توافر بطاقات مسبقة الدفع مجانًا، ولمدة 6 شهور، تبدأ من أول مايو، والتي يمكن استخدامها في سداد المستحقات المالية الحكومية.
وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، إن هذه البطاقات المجانية ستتوافر من خلال بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والتجاري الدولي، وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
كما تتيح الحكومة سداد الرسوم والخدمات عبر شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري، أو عبر المحافظ الإلكترونية عبر المحمول أو عبر البريد.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
