أمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به صباح اليوم الاثنين، النائب السابق ممدوح إسماعيل و عدد من المحامين، ضد وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى والنقيبان أحمد المشد ومحمد سعيد، ضابطا الأمن الوطنى اللذان قاما بالضبط والتفتيش للمتهمين فى الخلية الإرهابية، وذلك لاتهامهم بتلفيق القضية انتقاما لحبس الضابط الذى قتل الشاب السلفى سيد بلال.
و أفاد البلاغ أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين محمد عبد الحليم ومحمد مصطفى، وحققت معهم نيابة أمن الدولة العليا، حيث قامت بفتح الأحراز التى ادعت أنها ضبطت مع المتهمين.
وأضاف أنه قبل تفريغ محتويات الأجهزة المحرزة، عقد وزير الداخلية مؤتمر صحفى أعلن فيه أن أجهزة الحاسب المضبوطة مع المتهمين عثر بها على معلومات حول طرق تحضير العبوات المتفجرة وتصنيع الصواريخ ومعلومات حول أساليب جمع المعلومات والاستخبارات وصناعة الإرهاب والمركبات السرية.
وأضاف أن وزارة الداخلية لفقت تلك التهم انتقاما لحبس الضابط المتورط فى قضية مقتل الشاب السلفى سيد بلال، وطالب المحامون فى بلاغهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المذكورين والتحقيق معهم فى واقعة تزوير الأدلة والعبث بها قبل قيام السلطة المختصة بفتح الحرز وإفراغ محتوياته طبقاً للقانون و باستبعاد الأجهزة المضبوطة وما تم تفريغه منها من أدلة فى القضية لثبوت التلاعب بها من قبل المذكورين، وإخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود أى دليل إدانة ولثبوت الكيدية والتلفيق.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
