فى الثالث والعشرين من مارس ١٩٣٣ أقر البرلمان الألمانى «البوندستاج» نصا دستوريا يدعى «قانون التمكين»، وقعه الرئيس الألمانى بول فون هندنبرج، وقال البرلمان المنتخب حديثا إن النص الدستورى يهدف إلى «إنهاء معاناة الشعب والاتحاد». صدر النص الدستورى بعد فترة من الاضطرابات التى تشهد دراسات تاريخية بأن النازيين أنفسهم تسببوا فيها وعملوا على توطينها فى البلاد تمهيداً لانتزاع السلطة. وتضمن النص الذى جرى تمريره عبر أغلبية برلمانية ذات ولاء لأدولف هتلر «المستشار الألمانى وقتها» أربع مواد تضمن له سلطات مطلقة على الأراضى الألمانية، وتمنع عن السلطات الأخرى فى البلاد حق معارضته بما فيها البرلمان نفسه. وترتب على القرار إنهاء الديمقراطية فى أراضى الدولة الألمانية.
وفى يوم اتخاذ القرار تجمعت ميليشيات «العاصفة النازية» الموالية لهتلر أمام مبنى الأوبرا الألمانية، حيث ينعقد اجتماع البوندستاج للتصويت (بعد حرق مبنى البرلمان على يد النازيين أنفسهم)، ورددوا هتافات من بينها «السلطة كاملة وإلا». وهددوا بالقتل كل من يعارض قرارات «هتلر» أو يصوت ضد النص الدستورى، وتعهد هتلر فى خطابه أمام البرلمان قبل بدء التصويت بعدم استخدام هذه السلطات المطلقة التى يمنحها إياه النص إلا فى الحدود التى تخدم الشعب والوطن، مؤكدًا أن الحالة التى عليها البلاد تستدعى تمتعه بتلك السلطات، وإن كانت القرارات المطلوبة والتى سيتخذها وفقاً للقانون ستظل محدودة ولا تهدم الأسس الديمقراطية. لم يصوت ضد القرار سوى ٩٦ عضوا من أصل ٥٢٥ عضوا بـ«البوندستاج»، أعدمهم «هتلر» بعد ذلك قبل أن تخلد ألمانيا ذكراهم بنصب تذكارى أمام مبنى البوندستاج حفرت عليه أسماؤهم.
وعقب إقرار النص قام أدولف هتلر بحل البرلمان وإنهاء عمل مؤسسة الرئاسة فى الفترة من إبريل إلى أغسطس ١٩٣٤ ليتسلم منصب الرئيس بنفسه عبر قانون مرره قبل يوم واحد من موت الرئيس الألمانى فون هندنبرج، وتمت مصادرة العديد من الحقوق والحريات المدنية والسياسية، وأنفرد ادولف هتلر وحده بالقرار باعتباره رئيسا للحكومة الاتحادية، وتناقصت مرات انعقاد مجلس الوزراء وتحول البوندستاج قبل حله إلى منصة لإلقاء خطابات هتلر. كما قام النازيون بتغيير قانون الانتخاب ليمنح لغير الألمانيين من المؤمنين بمبادئ النازية حق الترشح للبرلمان، ليأتى برلمان يدين بالولاء لهتلر ويجدد سريان النص مرتين أخراهما فى ١٩٤١.
المصدر : المصري اليوم
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
