أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، القرار رقم 252 لسنة 2016 بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير اعتباراً من 1 يوليو 2016 .
وكان المستشار عبدالوهاب عبد الرازق يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، اعتباراً من شهر سبتمبر 2015، بعد بلوغ المستشار أنور العاصى سن التقاعد وأصبح رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلى منصور رئيس المحكمة السابق الذى بلغ سن التقاعد أيضا ببلوغ سن الـ70 عاما.
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من مواليد 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، وتم تعيينه بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 1971، ثم عين معاونا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة عام 1976.
عين عبد الرازق نائبا لرئيس مجلس الدولة فى 1978، وظل يتدرج فى منصبه حتى عين مستشارا بمجلس الدولة عام 1987 وفى عام 1988 دخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمحكمة الدستورية العليا، حيث عمل مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة، وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشارا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998، وفى 2001 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل فى منصبه حتى 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلى منصور.
وعمل “عبد الرازق” عضوا بلجنة الانتخابات الرئاسية عقب الإطاحة بحكم الإخوان، وشارك فى إدارة الانتخابات التى أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى كما شارك فى إصدار العديد من الأحكام المهمة، من بينها الحكم الذى صدر فى مارس 2015 بوقف انتخابات مجلس النواب لبطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما شارك فى الحكم ببطلان مجلس الشعب ومجلس الشورى فى حكم الإخوان، وأصدر حكما بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وبناءا عليه أعيد الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسى مرة أخرى بعد أن كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعدته.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
