أصدر الرئيس عدلى منصور، قرارًا بقانون فى شأن الإسكان الاجتماعى، وذلك فى إطـار خطة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى.
وينص القرار بقانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
ويحظر القرار بقانون على من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى التصرف فيها إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، الذى يتبع وزير الإسكان ويتولى تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
