قرر وزير العدل منح الضبطية القضائية لمسئولين بالتعليم لضبط أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار “عمرو مروان” وزير العدل، بمنح الضبطية القضائية لـ”هشام جعفر” رئيس الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم.
وذلك للقيام بغلق مراز الدروس الخصوصية والمنشآت المخالفة لقرارات الدولة، والعمل على ضبط المخالفين وتنفيذ العقوبات القانونية اللازمة ضدهم.
كان قد أصدر “مروان” عدة قرارات حازمة خلال الفترة الماضية، إلى جانب منح الضبطية القضاشية للعديد من العاملين بالشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم.
ذلك لتمكينهم من التصدي لمراكز الدروس الخصوصية والعمل على غلقها وتطبيق القانون على أصحابها.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
