كشفت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، تفاصيل القبض على المحامي والحقوقي مالك عدلي، نقلا عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الجبهة، اليوم الجمعة، إنه صدر قراراً بحبسه 15 على ذمة التحقيق نقلا عن المحامى سامح سمير بعد القاءالقبض عليه بشارع 9 في المعادي وتم ترحيله لنيابة شبرا الخيمة، وأن التهم الموجهة إليه؛ محاولة قلب نظام وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والإنضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي إلي تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، فضلا عن الترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الإتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة.
وتابعت التهم: “إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة وهي نقل التحديات التي تواجه الدولة في صورة مغلوطة وعلي خلاف الحقيقة وهو من شأنها تكدير الأمن العام لغير إبتغاء المصلحة العامة، وحيازة مطبوعات بالواسطة معدة وذلك لإذاعة تلك الأخبار، وإستعمال القوة والعنف ضد أحد الموظفين العمومين ( ضابط الأمن الوطني القائم بضبطه ) وذلك لمنعه من أداء عمله بضبطه بأن قام بدفعه وجزبه من ملابسه لمحاولة الفرار إلا انه لم يبلغ مقصده.
وأكدت أن التحقيق إستمر من 3 إلى 7 صباحًا اليوم الجمعة، حضره محاميه – بالإضافة لوكيل النيابة – رئيس النيابة والمحامى العام.
وحل المحامي مالك عدلي، ضيفا في برنامج مساء القاهرة على فضائية TEN، منذ أيام وأوضح أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان رغم الجدل الدائر حولهما، مستشهدًا بالعديد من الوثائق التي تؤكد مصريتهما.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
