استنكر قضاة مصر ما جاء ببيان رئاسة الجمهورية حول أزمة الإعلان الدستوري، واصفين الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي بـ “المنعدم”.. ومؤكدين ثباتهم على موقفهم الصلب، واستكمال كافة الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون، وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري.
جاء ذلك في بيان لنادي قضاة مصر اليوم ردًا على البيان الصادر بالأمس من رئاسة الجمهورية والذي أكد على عدم إدخال أي تعديلات على الإعلان الدستوري.
على الجانب الآخر، استمر تعليق العمل بكافة النيابات ومحاكم الجمهورية لليوم الثالث على التوالي، حيث واصل القضاة وأعضاء النيابة إضرابهم وتعليق جلسات المحاكم وتأجيل القضايا إداريًا وعدم مباشرة التحقيقات في النيابات الكلية والجزئية، امتثالاً لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة، والجمعيات العمومية لكل محكمة والتي عقدت على مدى يومي أمس وأمس الأول وأقرت تعليق العمل بالكامل في دوائر المحاكم.
واقتصر العمل في المحاكم والنيابات على نظر أوامر تجديد فترات الحبس الاحتياطي والأمور المستعجلة كاستصدار تصاريح الدفن والأسرة “مال ووراثة” وإيداع الأحكام.
حيث شمل تعليق العمل الكامل معظم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وكافة النيابات، اعتراضًا على ما تضمنه الإعلان الدستوري من التدخل في اختصاصات السلطة القضائية وتحصين قرارات رئيس الجمهورية وعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
المصدر : الوفد
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
