نفى الدكتور حمدى حسن، القيادى الإخوانى، صحة ما تردد حول إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية، وذلك على خلفية قرار المحكمة الدستورية بعدم شرعية قانون الانتخابات الجديد وإعادته مرة أخرى لمجلس الشورى، ومطالبات المعارضة بضرورة تأجيله لمدة 4 شهور على الأقل، لافتا إلى أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أو أى سلطة أخرى الحق فى التلاعب بمواعيد الانتخابات.
وقال حمدى حسن، إن قرار المحكمة الدستورية كان متوقعا ومن الطبيعى أن ترى المحكمة بعض النقاط غير الدستورية، وتعيد القانون لجهة التشريع لمراعاة التطابق الدستورى، ولا يمكن التراجع عن المواعيد المحددة لإجراء الانتخابات طبقا لما حدده الدستور.
وحول إعادة تقسيم الدوائر، أشار حمدى إلى أن المحكمة الدستورية لم تراع المواءمة السياسية فى ذلك الأمر نظرا لوجود محافظات ذات مساحة شاسعة، بينما عدد سكانها يقل ويظهر ذلك فى المحافظات الحدودية مثل سيناء ومطروح والبحر الأحمر مقارنة بالمحافظات كثيفة التعداد السكنى والتى يختلف عدد ممثليها فى البرلمان طبقا للكثافة السكانية، على حد قوله.
كما استنكر حمدى قرار المحكمة فيما يخص بمادة العزل السياسة قائلا: “الغريب فى تفكير المحكمة نقطة العزل السياسى على رموز الحزب الوطنى، الذين كانوا أعضاء سابقين ببرلمانى 2005 و2010، ووفقا للتفكير اللغوى لنص المادة يشترط أن يكون العضو الذى يطبق عليه العزل السياسى قد مرت عليه العضوية بالبرلمانين بما يخالف ذلك رأى المشرع والنص الصريح للدستور، وهذا تفسير تعسفى من قبل المحكمة”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
