أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد، أن الحكومة تدرس حالياً ولأول مرة إقرار نظام متكامل للتأمين الصحي على الفلاحين.
وقال الأربعاء إن وزارة الزراعة تعكف مع وزارة التضامن على وضع تصور نهائي لمشروع القانون الجديد، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثَم رفعه إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، في حال الموافقة عليه.
وأضاف “أبو حديد” أن مشروع قانون التأمين الصحي للفلاحين الذي يجري إعداده حالياً، مكون من 11 مادة تضمن ضم الفلاح تحت مظلة التأمين الصحي، وأنه دليل على أن الثورة بدأت تؤتي بثمارها وأن عجلة النهوض بالفلاح تحركت ولن تتوقف.
مشروع قانون التأمين الصحي للفلاحين ينص على أنه في حالتي المرض والحوادث يلتزم نظام التأمين الصحي الجديد بتقديم الرعاية الكاملة وجميع الخدمات العلاجية والتأهيلية، ليحصل بذلك الفلاح لأول مرة على خدمة صحية متكاملة تؤمنه ضد الحوادث والأمراض المزمنة التي قد تعيقه عن ممارسة مهام عمله.
ويتضمن القانون إلزام الدولة بتحمل فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تماما مثل عمليات زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة، كما ويحدد مشروع القانون مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الجديد التي تتضمن اشتراكات سنوية يتحملها المزارع المستفيد بنسبة 1% من دخله بحد أدنى 120 جنيها سنوياً، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع 200 جنيه سنوياً عن كل فلاح أو مربي، فضلاً عن الإعانات والتبرعات التي تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
