مأساة طفلة مجهولة الهوية اغتالتها مخالب الفقر والتشرد بالشرقية

 

كتبت | أسماء الهادي

«قنبلة موقوتة.. تشرد الأطفال والمصير مجهول» قضية دائمًا ما تثير الجدل والأزمات بالمجتمع، ظاهرة من أخطر الظواهر التي من شأنها تدمير أواصل الأمة وتخريج أجيال ممن لا يعرفون لهم أباً أو أماً هي أجيال تعد من اللقطاء، أطفال اغتالتهم مخالب الفقر والتشرد حرموا من أبسط حقوقهم، قصص محرمة تنتهي بتشرد أطفال ليسوا أيتامًا رغم وجود أهاليهم أحياءً فهم لا يعيشون معهم.

«الحلال بين، والحرام بين» إن الحرام ما حرمه الشرع، أو ما جاءت حرمته بالكتاب أو السنة، والحلال هو ما أحله الشرع أو سكت عن تحريمه والنهي عنه، زواج محرم لا يحقق مقاصده الإجتماعية والإنسانية غير معروف لأسرة الولد أو البنت، شعور ينتابهم بالأثم والخوف من المستقبل والقلق والإضطراب وهو ما يدفع أبواباً للفساد لانهاية لها وعواقبه الحسرة والندامة، ولكن يبقى السؤال.. ماذا عن دور الأجهزة المعنية لظاهرة قد لا تكون جديدة من نوعها بل تتكررا مرارًا ومصيرها أطفال يجدوا الشارع ضالتهم ليعصف بهم في تيارات الإنحراف والإجرام والإستغلال الجسدي ولديهم وعى باطنى بأن حياتهم ضائعة.

كنا نظن أنها مشكلة نسمع عنها ونراها لتثير مشاعرنا، ولكن فاجعتنا تضاعفت حين علمنا أنها تكررت بالشرقية، مدينة الإبراهيمية حينما تتسلل لهذه المدينة تجدها كغيرها من المدن التي طالما نسمع القضايا والجرائم التي تثيرنا كمجتمع شرقي متحفظ، وباء لعين استشرى في بقاع العالم حتى مازلنا نشاهده حاليًا بهذه البلدة أطفال مجهولي النسب ينتظرهم مصير غامض، «ريتاج» بنت الشهرين طفلة وضعها القدر بين أبوين غير مدركين بالمسئولية ليتخلوا عن رضيعتهم مقابل نزواتهم، ربما ننتقل إلى محطة أخرى من محطات زيادة عدد الضحايا، حدث يطرح أكثر من سؤال: ما ذنب الرضيعة حتى ترمى فى أحضان الشارع ولا تلقى الرعاية اللائقة بها مثل باقي المواليد؟ ما الذي جعلهم يفقدون كل ذرات الحنان؟، أدعت سيدة بالمدينة أن والدة الطفلة الحقيقة من الغارمات التى ظلمها زوجها وألقى بها فى السجون وهى لم تضع رضيعتها من قبل، لتأخذ تلك السيدة الطفلة وتذهب بها لأهالي المدينة تطلب المساعدة ليستجيب الأهل معها ولكن الفاجعة الكبرى فى عدم مصداقية ماحدث، «أمومة ناقصة وأبوة غائبة» فالحقيقة أنها علاقات غير شرعية للأبوين نتيجتها الصادعة أطفال حاويات للشارع، أما نتيجتها الصامتة فتملأ ملاجئ الأطفال المتخلى عنهم، أو ربما تسترها أسر حرمت من الذرية، عندما تعاطف المسئولين مع الطفلة وحاولوا مساعدتها وإخراج أمها الغارمة ظهرت حقيقتها التي لم تروى بالصدق، ذهب الأهالي لمركز الشرطة لمعرفة هويتها وما إذا كان حدث بالفعل أم طفلة بعلاقة غير شرعية، ولكن السيدة التي أدعت المساعدة لم يكن لها أثر على الإطلاق، حتى تمكنت الشرطة من الوصول لجدة الطفلة لتأخذها معها وتعيش حياة أدمية ولكن بدون أبوين، قصة تبين مدى وجود خلل فى مجتمعنا هذا، ولكن هذه حقيقة «مصر فى 2017».

قال «محمد السقا» أحد الأهالي أنه شك فى الأمر عندما تحدث للسيدة المتحفظة بالطفلة وقال لها نأخذها لقسم الشرطة لنصل بها لأهلها أخذت تتلاعب وبدا الخوف يظهر عليها، لافتًا أنها أعطت له مدة لتذهب معه للمركز وعندما ذهب إليها لم يجدها بل أختفت تمامًا.

«أماكن متفرقة.. وأفراد مختلفون.. لكن العمل واحد» علاقات ينتج عنها أطفال ليسوا مجرمين بالفطرة ولكن الظروف دفعتهم إلى ذلك، بالرغم من نشأتنا كمجتمع عربي إلا أن البعض يتحدى التقاليد والأعرف بعلاقات غير شرعية، ولكن يجب أن يكون هناك إرادة لضبط الأنساب وانتقال الأموال وهذا هو الدليل العقلي لعدم السماح بتلك العلاقات قبل وخارج الزواج، كي لا نكون أمام أطفال غير شرعيين لا مصير لهم، أما عن قيم  «الشرف، العرض، الكرامة، الرجولة والفحولة» كلها تخدم صفاء النسب والميراث، أي استمرار وشرعية نظام أبوي ذكوري، حاليًا ما الذي تغير في كل ذلك، أليست هذه القيم موجودة وبقوة داخل المجتمع؟.

إذا كان القصد منها بسبب التقدم التقني والتكنولوجي.. تمام! حينما يتهافت الدليل العقلي الكامن في إرادة الحفاظ على طهارة النسب، لماذا نحتفظ بالدليل النقلي؟ لا بد من تجاوز التحريم الظاهر في النص فزوال علة التحريم يؤدي بنا اليوم إلى ضرورة الإباحة، وهذا هو الإجتهاد الذي أقترح باسم «الدين» ليس من خارج الدين أو ضده من هذا المنطق.

كيف تتلقى القوى الإسلامية مثل هذه الأفكار التي تتفضل بها، وهي أفكار متناقضة تمامًا مع الدلائل القطعية الموجودة في القرآن والسنة؟ لهذا نقول يمكن للقانون المغربي أن يراعي الحقوق الجنسية، أي الإنتهاء من الزواج كنظام عمومي، أي من نظام يختزل الشرع في الزواج الذي جاء بالكتاب والسنة.