كتب | أحمد الدويري
حالة من الجدل الشديد شهدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك أثناء استعراض تفاصيل موازنة وزارة القوى العاملة.
حيث تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤول 46 مليون جنيه، ويتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه.
وبدوره طلب الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، من وزارة المالية توضيح بشأن هذا الأمر.
وزارة المالية ترد على ما قيل
وكان رد وزارة المالية بأن القوى العاملة هي من وضعت له رواتب وتعاملهم معاملة دبلوماسية كملحقين عماليين.
وأن هذه المصروفات هي للمعيشة والسكن لهم بواقع 300 ألف جنيه شهريًا لكل فرد.
وأكدت وزارة القوى العاملة على تعهدها الكامل بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضها العاملين في العراق وقطر وإيطاليا واليونان.
اقرأ أيضًا القوى العاملة تعلن 13 ألف وظيفة برواتب تصل لـ 7 آلاف جنيه
مشيرةً أن هؤلاء العاملين دورهم بارز ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية.
وكان ردهم بخصوص الـ 13 ألف عمال، أكدت أنهم يتقاضوا 65 مليون جنيه وهم عاملين محليين في الداخل تابعين للوزارة.
مجلس النواب يكشف التفاصيل
فيما أكدت لجنة الخطة والموازنة أن إجمالي الأجور في الوزارة بلغ حوالي 111 مليون جنيه كأجور.
وقد عبر عن استياءه الشديد من غياب المعايير الواضحة في الحج التابع للوزارة.
وأوضحت اللجنة أن هذا الأمر تحديدًا في الحصص الخاصة بالنواب، وكشفت عن وجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة.
عضو مجلس النواب يشكو القوى العاملة
وقد وصل حد الجدال إلى شكوى من إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، من ترهل آداء وزارة القوى العاملة .
وقد حذر من الشكوى إلى الوزير شخصيًا حال تكرار التعسف للمواطنين والنواب من مسألة الحج.
ومن جهة أخرى تمكن مكتب التمثيل العمالي التابع للقوى العاملة بعمان في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية.
وذلك مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية، لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى بشأنها.
وقد بلغت 6470 دينارًا أردنيًا، أو ما يعادلها 111 ألفًا و750 جنيه مصري.
وأصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه إنه تم التواصل مع المستشار العمال بالأردن، وذلك للوقوف على تسوية هذه الشكاوى، وتم صرف المستحقات.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
