أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن شركة (مصر للطيران) اتخذت عدة إجراء تنظيمي ضد عمليات الاتجار بالعملة، ونفى ما انتشر في بالمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتعويم (مصر للطيران) للجنيه المصري خلال عمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج للسفر على طائراتها.
وأفاد المركز -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء- بأنه تواصل مع الشركة القابضة لمصر للطيران التي أكدت أنها أنباء غير دقيقة، وأنها لم تقم بتعويم الجنيه المصري خلال عمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج، وأن ما حدث هو اتخاذ إجراء تنظيمي ضد عمليات الاتجار في العملة، نظراً للجوء بعض المصريين بالخارج بحجز تذاكر العودة من مصر، بهدف التحايل والاستفادة من فرق سعر صرف العملة.
وأوضحت الشركة -وفق التقرير- أنه تمت إضافة رسوم على تذاكر الطيران المحجوزة لركاب يبدأون الرحلة من الخارج إلى مصر، ويقومون بحجز تذاكرهم من مصر بالعملة المحلية، بواسطة ذويهم، وأن مبيعات مكتب مصر للطيران بالخارج تراجعت بنسبة 20%، ما يمثل خسارة مالية للشركة في العملات الحرة ولذلك قررت وضع رسوم لإيقاف نزيف العملات الحرة الضائعة على الدولة، وليس على مصر للطيران فقط.
وأشارت (مصر للطيران) إلى أن الزيادة تختلف طبقا للجهة القادم منها الراكب، وليست لها علاقة بأسعار الدولار في السوق السوداء أو الأسواق الرسمية، وأن هذا الإجراء يأتي بهدف المحافظة على الإيرادات من العملة الأجنبية، محذرةً من المحاولات التي يقودها البعض للإضرار بالاقتصاد المصري بدعوى قيام الشركة بتعويم الجنيه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
