قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن تحديد سعر صرف الجنيه أصبح مهمة البنوك العاملة في السوق المصري، مؤكدًا أن وضعها المالي يعد من أقوى المؤسسات المالية في الأسواق الناشئة.
وأضاف طارق عامر – خلال مؤتمر صحفي عقده “قلنا لرؤساء البنوك اليوم تتحملون المسؤولية الوطنية لتحديد سعر صرف الجنيه والتعامل مع هذه الأمور بحكمة”.
وأكد أن البنوك اليوم ارتفعت حصيلتها من العملات الأجنبية ثمانية أضعاف ما كان يحدث في الفترة الماضية.
وتابع “وجهنا البنوك بدعم الإنتاج المحلي، كما أن رسائلنا بدأت تصل إلى قطاع الأعمال”.
كما أكد محافظ المركزي، أن تدفقات الصادرات المصرية ستعود كلها إلى مصر بسبب وجود أسعار حقيقية يرتضيها المستثمر.
وأوضح أن البنك فتح اعتمادات خلال الفترة الماضية بقيمة 1.2 مليار دولار، لاستيراد السلع الأساسية لتكوين احتياطي استراتيجي منها ليكفي 6 أشهر، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بحماية الطبقات غير القادرة.
وأشار إلى أن هدف البنك المركزي خلال الفترة المقبلة زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، منوهًا إلى أن المركزي يستهدف الوصول بحجم الاحتياطي النقدي إلى 25 مليار دولار.
وألمح ” عامر” إلى حدوث زيادة في الاحتياطي النقدي بقيمة 4 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين.
وفي نفس السياق، أوضح محافظ البنك المركزي، أن هناك زيادة في حصيلة الايداعات للبنوك المصرية بنحو 14 مليار دولار خلال 11 شهرًا، مبينًا أن أسباب هذه الزيادة إزالة البنك المركزي الكثير من القيود خلال شهر مارس الماضي.
ولفت إلى أنه كان هناك رد فعل قوي في الأسواق بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خصوصًا البورصة، بالإضافة إلى تعليقات إيجابية من المؤسسات الدولية.
وقال “ضميرنا الوطني لا يسمح لنا أن نكبل موازنة الدولة بأعباء خارجية، كان لابد من إصلاح سعر الصرف”.
كما أوضح أن سبب مشكلة سعر صرف الجنيه خلال الفترة الماضية كان زيادة المعروض النقدي بالجنيه خلال السنوات الماضية، الأمر الذي شكل ضغوطًا تضخمية، وكانت توجه لتمويل استيراد سلع من الخارج دون إنتاج داخلي.
وأكد أن العام المالي الماضي (2015-2016) سجل الاقتصاد المصري أعلى معدل للاستثمار الأجنبي خلال 10 سنوات، بقيمة تصل إلى 6.8 مليار دولار.
وأضاف أن الأيام الماضية شهدت ثورة كبيرة في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
