قال محامي محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق، إن محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإدراج موكله ضمن آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية، لم تطلع على الأسباب التي قدمتها إليها النيابة، كما أن المحكمة كانت في غيبة عن المتهم لتستمع لدفاعه ومرافعة محاميه.
أضاف المحامي أمام محكمة النقض، اليوم الأربعاء، خلال نظر الطعون على حكم إدراج أبو تريكة وآخرين، على قوائم الإرهاب، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات مخالف لصحيح القانون والدستور ونص قانون الكيانات الإرهابية ذاته، حيث أوجب المشرع ضرورة عرض مذكرة النيابة العامة التي تحوي المستندات والتحقيقات على المحكمة.
وتابع موضحا عدم وجود أي دليل يثبت انضمام موكله، محمد أبو تريكة، لأى جماعة إرهابية تمارس أية أنشطة خارجة عن القانون، ولم يرد بأوراق القضية سوى تحريات جهاز الأمن الوطني.
وفي وقت سابق، أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، بقبول طعون المتهمين وإلغاء قرار الإدراج، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى مختصة غير التي أصدرت القرار المطعون فيه بإدراج أبو تريكة وباقي المتهمين الطاعنين.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
كما أدرجت المحكمة عددا من الشخصيات العامة بذات القضية من بينهم رجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، مساعدة رئيس الجمهورية السابق، المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر».
كذلك شمل حكم الإدراج كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناءه، ومحمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناءهما، وخيرت الشاطر، وأبناءه، وسعد الكتاتني، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، وإبراهيم الدراوي، وباسم عودة، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وحسين القزاز، وحمزة زوبع.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
