كتب-شريف ابو الفضل
بدأ د. أنور عبدالله، دفاع المتهم السابع عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق مرافعته اليوم ودفع باستحالة التهمة المنسوبة إلى موكله، ووصفها بالمطلقة ولا دليل عليها.
وقال إن المتهم تمت احالته بالمسمى الوظيفى دون المضمون وناشد وزارة الداخلية أن تغير اسم مصلحة الأمن العام إلى مصلحة الرقابة والمعلومات .
وقدم للمحكمة مستندات تؤكد أن عدد القوات التابعه للمتهم على مستوى الجمهورية 1073 من بينهم 477 بالإدارة العامة للمباحث الجنائية لوزارة الداخلية و 147 لمباحث تنفيذ الاحكام و 165 بالإدارة العامه للمعلومات والحاسب الآلى، وباقى العدد موزع على الجهات المعلوماتيه فى وزارة الداخلية.
ودفع بعدم توافر عناصر وأركان الجريمة لدى المتهم الذى يختص بالشق المعلوماتى فقط.
واستشهد بكلام اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، أثناء الثورة على التليفزيون المصرى حينما قال إن هناك عناصر اندست وسط المتظاهرين، كما سعت دول كنا نحسبها صديقة إلى إشعال الفتنه والتآمر على مصر.
وأشار الدفاع إلى أنه تم الكيل بمكيالين بالنسبة لحالة المتورطين فى قتل المتظاهرين السلميين ما بين الجيش والشرطة موضحًا الدفاع أنه بمجرد نفى القوات المسلحة إطلاق النيران على المتظاهرين لم يتم إحالة احد للمحاكمة، ثم اشار للقفص وقال فى حين أن موكلى المظلوم لم يفعل شيئا، والنيابة أحالته للمحكمة لتهدئة الرأى العام.
وتطرق أنور فى مرافعته للاشتباكات الحالية، وقال إنها صورة مشابهة لما كان يحدث أثناء الثورة.
المصدر: الأهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
