قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية المستقيل، إن استقالتى لم تأت اعتراضا على شخص رئيس الوزراء، فأنا أقدّره، وإنما لاختلاف وجهة نظرى بشأن طريقة إدارة الأمور بعد إقرار الدستور للم شمل الوطن.
وأضاف محسوب: فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى “تويتر”، قائلا: “استقالتى لا تعنى تغيير موقفنا بالوسط من دعم الدستور والشرعية التى أنتجتها إرادة الشعب المصرى”.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
