مشــــروع الرصـــف يحتضــر بالشــــرقية

يقول عبدالحميد حامد مدير مخازن المشروع إن المشروع صدر قرار بإنشائه عام 1979 كمشروع استثماري للمحافظة تابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بهدف انشاء ورصف وصيانة الطرق داخل المحافظة وتوفير موارد مالية علي أن يتم تشكيل مجلس لإدارته يكون مسئولا عما يسند اليه من أعمال الرصف مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدارته فنيا وماليا وإداريا وبحيث تلتزم مديرية الطرق والنقل بالشرقية بتنشيط المشروع وتطويره وتقديم المقترحات المناسبة لذلك.
وبالفعل بدأ المشروع في العمل بعد اسناد مشروعات المحافظة وتمهيدها وتحول لأحد موارد التنمية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والانفاق عليه وعلي أجور رواتب العاملين إلا أنه و بعد 17 عاما أصدر رئيس الوزراء في 1996 قرارا بنقل تبعيته لمديرية الطرق بالمحافظة بحيث تكون مسئولة عنه فنيا وماليا واداريا وقانونيا بل وتلتزم ابتشطيبه لكن ماحدث أن المشروع أخذ في الانهيار, والتهاوي تدريجيا بعد أن تم سحب عمليات الرصف منه واسنادها للمقاولين بالقطاع الخاص وبالتالي فقد المشروع موارده. ويضيف ياسر مصطفي مشرف صيانة بالمشروع أصبحنا نعاني من عدم صرف رواتبنا التي باتت تتأخر لأسابيع بسبب ندرة الموارد وعدم اسناد أي عمليات وطرحها للقطاع الخاص علي الرغم من أن تلك العمليات كان من المفترض أن تحول لنا تلقائيا, بل إنني أذكر أنه في احدي المناقصات التي طرحتها مديرية الطرق والنقل صدر قرار باستبعادنا منها ومن التقدم وأجبر رئيس المشروع علي عدم شراء كراسة الشروط.
وكشف العاملون عن أنهم أصبحوا يتقاضون رواتبهم بدون حوافز نظرا لخسائر المشروع, كما أن طلباتهم للتعيين ذهبت سدي, وهناك من سيغادر المشروع ليخرج علي المعاش بعد 26 عاما بلا تعيين, في حين أن دخل المشروع يكفي احتياجاته.
المهندس صلاح شويخ وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق والنقل أكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء تم تفعيله من الناحية الاشرافية والرقابية والفنية فقط. أما العمالة فليست علي موازنة الدولة ومازالت تخضع للقانون كأحد مشروعات المحافظة كما أن القرار لم يفعل ماليا وأنه سبق وناشد وزارة المالية والتنمية المحلية لتدبير رواتب العاملين واستمرار صرفها من أحد مشروعات المحافظة.

المصدر:الاهرام