ترتفع وتيرة الأحداث الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء، والذي هو الشغل الشاغل للمصريين خلال الفترة الماضية.
حيث تشهد أحداث استثنائية، على رأسها فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تسهيل على المتقدمين للتصالح.
حيث أن التخفيف هو من ضمن سلسلة مبادرات التخفيض في جميع المحافظات مع قرارات الحكومة التي تهدف إلى التسهيل على المواطنين.
اقرأ أيضًا مصير العقارات المبنية قبل عام 2008 من قانون التصالح
ومنح القانون فرصة استثنائية للمواطنين لتقنين أوضاع المخالفات، لكي لا يكونوا عرضة للوقوع في المسائلة القانونية، والإسهام في رفع القيمة السوقية لعقاراتهم.
ويسهم القانون في تخفيف الأعباء على المخططات العمرانية.
وقررت خصم 25% من إجمالي قيمة المخالفة، إذا تم دفع المبلغ بالكامل، وتخفيض قيمة التصالح في القرى إلى 50 جنيه للمتر.
اقرأ أيضًا شرط صادم بخصوص أعمال البناء
وبخصوص المباني ما قبل عام 2008، فتنقسم إلى قسمين: الأرياف والقرى وهو ما لا يقع عليه مخالفة ويعفى من أي غرامة لأن المخالفات حدثت في وقت لم يشترط عليه الحول على ترخصي للبناء في هذه الأماكن.
اقرأ أيضًا إزاي تثبت أن منزلك موجود قبل قانون التصالح ؟
أما في المدن والأحوزة العمرانية المعتمدة فيستوجب عليه التصالح.
أما ما بعد 2009 ، فقالت الحكومة من بعد 8 أبريل 200 سيتم إزالة أي عقار لأن القانون يمنع التصالح فيها عكس المخالفات التي أنشأت قبل هذا التاريخ، شرط أن تكون مستوفاة لشروط التصالح.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
