كشفت مصادر بمحافظة الجيزة عن أن المحافظة كانت قد رفضت طلب التصالح الخاص بعقار الدائري المحترق، وذلك لكونه مخالفًا لشروط التصالح على البناء المخالف، وبنائه على خطوط التنظيم.
ونقلًا عن موقع مصراوي، أفادت المصادر بأن العقار مخالف وصادر بحقه قرار إزالة، وقد تقدم مالكه بطلب للتصالح في مخالفات البناء شهر فبراير الماضي 2020، وتم دفع جدية التصالح وقيمتها 25% من قيمة التصالح، ولكنه لم تنطبق عليه شرط التصالح وهو البعد عن خطوط التنظيم.
وأوضحت المصادر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرر إحالة موظفين ومهندسين وفنيين بحي كرداسة التابع له العقار المنكوب، إلى التحقيقات وذلك لمعرفة كواليس تشييد العقار.