بالرغم من مضى ما يقرب عام من الثورة لم نشعر بتغير إيجابى فى المعاملات اليومية مع كافة المصالح والجهات ؛بل يمكن القول ان التغير اتجه سلبا، ويردد البعض ان العيب فينا كمصريين وان الفساد اصبح مكون رئيسى لدينا ولكنى ارى ان المشكلة تكمن فى المنظومة الإدارية للدولة التى صممت لتسمح للجميع بالانحراف لكى يكون الجميع تحت سيف القانون الذى تعمله الدولة على من تشاء منهم وحتما تريد وفقا لأهوائها ، فتستطيع بذلك ان تتحكم فى الجميع عن هذا الطريق ؛ وقد رأينا وزراء يخرجوا من الوزارة الى السجن مثل محى الدين الغريب بالرغم من انه ليس اكثر فسادا من غيره مثل محمد ابراهيم سليمان الذى كرمته الحكومة بوسام رفيع
وكان سبيل الحكومة لذلك يتمثل في تحكمها فى الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية وغيرها ، فقد تباشر هذه الجهات عملها على الوجه الأكمل ولكن يبقى تنفيذ ما تضمنته نتائج هذه التقاريرمعلقاً بإرادة الحكومة وحدها ، وغالبا لا تظهر هذه التقارير ويكون مكانها الأدراج ما دام المسئول مرضيا عنه اما اذا انقلب الحل فتحت الادراج وخرجت التقارير
وللأسف مازال هذا الوضع قائما حتى الان
والدليل على ذلك ما تواتر من أنباء عن العديد من المسئولين الكبار داخل محافظة الشرقية تقاسموا مئات الاف فيما بينهم دون وجه حق وورد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يفضحهم ……. ولكن التقرير أخذ طريقه الطبيعى داخل الأدراج ولحق ببقية التقارير واشهرها مجموعة تقارير المصرية بلازا التى تجاوزت مخالفاتها مئة مليون جنيه واصدر المحافظ السابق بناء على هذه التقارير قراره بسحب المشروع
لذلك ولحين صدور قانون جديد يمكن الجهات الرقابية من إبلاغ النيابة مباشرة دون الرجوع الى الحكومة وأخذ موافقتها
يجب اعلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للجمهور حتى يعلم الناس ما يجرى بشان اموالهم ويتاكدوا من مدى نزاهة كل مسئول ويوجد نوع من الرقابة الشعبية المباشرة ، والاهم من ذلك حتى يعلم كل مسئول منحرف انه سينفضح أمره وليتأكد ان مكانه الطبيعى في قبضة العدالة ؛ و بالتأكيد سيكون لذلك اثر بالغ الايجابية في محاربة الفساد
وكان سبيل الحكومة لذلك يتمثل في تحكمها فى الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية وغيرها ، فقد تباشر هذه الجهات عملها على الوجه الأكمل ولكن يبقى تنفيذ ما تضمنته نتائج هذه التقاريرمعلقاً بإرادة الحكومة وحدها ، وغالبا لا تظهر هذه التقارير ويكون مكانها الأدراج ما دام المسئول مرضيا عنه اما اذا انقلب الحل فتحت الادراج وخرجت التقارير
وللأسف مازال هذا الوضع قائما حتى الان
والدليل على ذلك ما تواتر من أنباء عن العديد من المسئولين الكبار داخل محافظة الشرقية تقاسموا مئات الاف فيما بينهم دون وجه حق وورد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يفضحهم ……. ولكن التقرير أخذ طريقه الطبيعى داخل الأدراج ولحق ببقية التقارير واشهرها مجموعة تقارير المصرية بلازا التى تجاوزت مخالفاتها مئة مليون جنيه واصدر المحافظ السابق بناء على هذه التقارير قراره بسحب المشروع
لذلك ولحين صدور قانون جديد يمكن الجهات الرقابية من إبلاغ النيابة مباشرة دون الرجوع الى الحكومة وأخذ موافقتها
يجب اعلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للجمهور حتى يعلم الناس ما يجرى بشان اموالهم ويتاكدوا من مدى نزاهة كل مسئول ويوجد نوع من الرقابة الشعبية المباشرة ، والاهم من ذلك حتى يعلم كل مسئول منحرف انه سينفضح أمره وليتأكد ان مكانه الطبيعى في قبضة العدالة ؛ و بالتأكيد سيكون لذلك اثر بالغ الايجابية في محاربة الفساد
بقلم مصطفى أباظة
المحامي بالنقض
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
