نص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على أن يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو انفصامها، فضلا عن وثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها.
ونصت المادة 20 من مشروع القانون على أن: “يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو انفصالهما، يجوز الاتفاق فيه على مسائل نفقة الصغير، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وحق الرؤية والاستضافة، ومؤخر الصداق، ومنقولات الزوجية، ومصروفات تعليم الصغار، وأجر المسكن، والملبس ومصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب، ووثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انتهاء العلاقة دون رغبة منها، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
ويٌعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا من الوثيقة أو الإشهاد، ولذوي الشأن عرضه على إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة إتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقا للمادتين (280، 281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويصدر وزير العدل قرارًا بتحديد شكل وبيانات الملحق.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
