نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقرر مناقشته في البرلمان قريبًا أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية.
كما حدد المشروع في فصله الثاني شروط وإجراءات “عقد الزواج” الجديد، واستحداث مواد جديدة، حيث أعطت المادة 6 للولي أو الوكيل، الحق في المطالبة قضاءا بفسخ عقد الزواج قبل الدخول خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقرب، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.
ويحق للزوج الكفء في أي حالة كانت عليها الدعوى إكمال مهر المثل لزوجته ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى.
وحددت المادة 7 شروط الإيجاب والقبول في الزواج، بحيث يكون مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأي لفظة يفهما الطرفان وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه فإن تعذرت الكتابة فالإشارة المفهمة ويجوز الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
ويشترط في الإيجاب والقبول:
1- أن يكونا منجزين في مجلس واحد غير مضافين إلى المستقبل ولا معلقين على شرط غير متحقق ولا دالين على التأقيت ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط.
2- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
3- يتحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب الغائب وانتهاء المجلس ما يدل على الإعراض.
4- سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له أو أحدهما إن كان الآخر غائبا.
شهود الزواج
اشترطت المادة 8 في الإشهاد على زواج المسلم حضور شاهدين: مسلمين بالغين، عاقلين، سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج على ألا يقل سن أي منهما عن 18 عاما، واشترط المادة التاسعة والأخيرة من الفصل، لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
