قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021.. أثار قانون الأحوال الشخصية جدل واسع في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب ما تناوله القانون من أمور تتعلق الخطوبة والزواج و الحضانة وحق الاستضافة للطفل.
قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021
حيث نصت المادة 58 من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، إلزام الزوج أن يوضح الزوج في وثيقة الزواج حالته الاجتماعية، وفي أن كان الزوج متزوجا بأخرى فعليه أن يبين اسم الزوجة أو أكثر اللاتي في عصمته، مع توضيح محال إقامتهم، كما يلزم القانون الموثق إخطار الزوجة بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
كما يحق للزوحة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، إذا تسبب زواجه في ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، حتى وإن لم تشترط الزوجة القديمة في عقد زواجها ألا يتزوج عليها.
كما يحق للزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن على علم أنه الزوج متزوج بأخرى ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ونص القانون أن حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب يسقط بمضي مدة عام من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، كما يسقط حقها في طلب الطلاق برضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج باخرى.
عقوبة إخفاء الزيجة الثانية
والأمر الذي أحدث الجدل الأكبر هو نص المادة 191 من مشروع القانون، حيث يعاقب القانون الزوج المخالف نص الفقرة “أ” من المادة 58 من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين
ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
آخر أخبار قانون الاستضافة
كما تناول المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، العديد من الأمور التي تتعلق بحق الاستضافة.
حيث جاءت المادة (90) من الباب السادس الخاص من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021 كالتالي:
- يثبت الحق في الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك.
- وإذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بين الطرفين نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا على أن تكون الرؤية في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرارًا من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بالمكان المحدد.
- ويراعي القاضي حال تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن في استمرار حضانته ومصلحة الصغير أو الصغيرة ويضع القاضي القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير والصغيرة للحاضن في الميعاد المقرر.
- وتكون الاستضافة لعدد معين من الساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق في الرؤية والاستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة.
- ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز فضلا عن ذلك أن تشمل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لا تجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الاستضافة.
- وفي جميع الأحوال لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على 5 سنوات ميلادية وكانت حالته الصحية تسمح الاستضافة.
- ويسقط الحق في الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير أو الصغيرة وامتنع عن أداءها دون عذر مقبول.
- ولا ينفذ حكم الرؤية أو الاستضافة من السلطة العامة قهرا فإن امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تقرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
- مع مراعاة أحكام البنود السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ابتداء من خلال أحد مراكز الرؤية أو الوسيلة المعدة لذلك.
- يجوز لمن صدر له الحكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية.
- ويصدر بتحديد مراكز الرؤية الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها قرار من وزير العدل.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
