ننشر تفاصيل أكبر عملية «نصب» باستغلال اسم الرئيس في الصعيد

كعادتها دائمًا، كما عودت قرائها على نشر الحقائق وتتبعها، انفردت  أمس، بنشر وقائع النصب التي قام بها شخص يدعى “أحمد مصطفى إبراهيم”، وشهرته “المستريح”، يتهمه العديدون ممن تقدموا ببلاغات للنائب العام ومباحث الأموال العامة فيها بجمع مئات الملايين من الجنيهات مقابل فائدة قدرها 12% عن المبالغ التي يحصل عليها منهم، مستغلًا اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعض مستشاريه، من خلال إظهار صور له مع بعض مستشاري الرئيس، مدعيًا توظيف أموال الضحايا في تشييد مصنع أسمدة في قنا.

وحصلنا على صورة “المستريح”، وكشف الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير الجريدة، أن الشركة التي استخدمها “المستريح” لتنفيذ عمليات نصب كبيرة في المحافظات، تعمل في مجال بيع “كروت شحن”، وهو ما دفع مصدر قضائي بمكتب النائب العام إلى التأكيد أن النيابة العامة ستفتح تحقيقات موسعة في الواقعة وتستمع لأقوال الضحايا.

وكشف ثلاثة من ضحايا عملية النصب الكبيرة، التي نفذها المدعو “أحمد مصطفى إبراهيم”، أن منهم من منح لـ”النصاب” 15 مليون جنيه وضاعوا عليه، مشيرين إلى أن النصاب أوهمهم أنه حضر المؤتمر الاقتصادي، وأن مشروعه الخاص بهم تأجل بسبب المؤتمر.

فيما قال آخر، إن “النصاب استغل أسماء مسؤولين في الحكومة وأدعى أنه على علاقة قوية بهم، مشيرًا إلى أنه يمتلك شقتين في أرض اللواء بالقاهرة وأربع قراريط في قنا، ونصب علي في مبلغ 580 ألف جنيه”.

إلا أن الأمر لم يقتصر على ذلك، حيث سعى “أحمد مصطفى إبراهيم” الشهير بـ”المستريح”، بتبرأة نفسه من هذه التهم، مؤكدًا أنه يعمل في مجال العقارات والأراضي وتدوير كروت الشحن، مشيرًا إلى أن الدكتور ماهر هاشم، يعمل مستشارًا في شركته منذ 5 شهور، قائلًا: إنه “ليس شرطًا أن أخذ أموال من مواطنين مقابل عقود مكتوبة”، لافتًا إلى أنه صدر قرارًا بمنعه من السفر”.

وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية، استمعت إلى أقوال ضحايا الريان الجديد، والذى قام بتحصيل مبالغ ضخمة تصل إلى 2 مليار جنيه من عدد كبير من المواطنين، خاصة من أهل الوجه القبلى، وذلك بعد أن قام بالاتفاق معهم على توظيف أموالهم فى عدد من النشاطات التجارية مقابل أرباح كبيرة.

وقام المتهم “المستريح” بعد ذلك بالامتناع عن دفع تلك المبالغ أو أرباحها، وهو ما أدى إلى توافد عدد كبير من المتضررين إلى عدد من مكاتب مباحث الأموال العامة منها مكتب مباحث أموال عامة بدشنا والقاهرة والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

المصدر