كتبت – دينا مصطفى
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب، إنه انسحب من أول اجتماع للجمعية التأسيسية لوضع الدستور لأنه طالب بتأجيل الاجتماع لحين حل الأزمة حول تشكيل الجمعية، لأن العمل في ظل هذه الأزمة يفقد الدستور شرعيته.
وأضاف عبدالمجيد، أن الأغلبية البرلمانية رفضت ذلك، مبررين بأن ذلك يمكنه أن يحدث بلبلة لدى الرأي العام.
كما طالب عبدالمجيد وهو كاتب وصحفي بتشكيل لجنة للعمل على حل الأزمة من أعضاء الجمعية، ولكن بدأ الدكتور محمد عمارة الاجتماع بالدعوة لإجراء انتخابات رئيس الجمعية وهيئة المكتب واللجان يمعني الشروع بالعمل الفعلي للجمعية، ولذلك رفضت أن أشارك في هذه الإجراءات.
أضاف عبدالمجيد الذي نجح على قوائم حزب الحرية والعدالة في إطار التحالف الديمقراطي أنه لا يوجد أي إطار قانوني يحكم عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حتى الآن، فهي تفتقد إلى لائحة داخلية أو أي نوع من التنظيم تستند إليه الجمعية فى عمل الانتخابات وعمل اللجنة، ولا يجوز قيام الجمعية بالعمل الفعلي في ظل وجود أزمة، لأن هناك خطأ إجرائي في الانتخابات طالما لم تستند إلى لائحة قانونية.
وأشار عبدالمجيد، وهو رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، إلى أن الدساتير إذا لم تصدر بالتوافق ويشارك فيها جميع أطياف المجتمع تفقد شرعيتها، فلابد أن يكون هناك اتفاق على الدستور، مؤكدًا أن عدم المضي فى باقي إجراءات عمل الجمعية يعتبر رسالة إيجابية توضح أن الجمعية مازالت فى انتظار حل للأزمة، فالإصرار الذي حدث على عقد الاجتماع لم يترتب عليه سوى انتخاب رئيس للجمعية فقط، وبالتالي مازالت كل الإجراءات متوقفة.
ويرى عبدالمجيد، وهو عضو سابق بحزب الوفد، أن تمثيل التيار الإسلامي فى هذه الجمعية كان أكبر من اللازم، وينبغي أن يكون أقل، فهناك جهود تبذل حاليًا من بعض أعضاء الجمعية لتبديل بعض الأعضاء من التيار الإسلامي بآخرين.
وكان الدكتور وحيد عبدالمجيد قد انسحب اليوم من الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية للدستور، وذلك لاعتراضه على الإجراءات التي تمت من قبل الجمعية، وأنه لا يجوز القيام بالشروع فى عمل اللجنة فى ظل وجود أزمة حول تشكيلها، كما تقدم باقتراح لتأجيل الاجتماع لحين اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع القوي السياسية غدا، وأن يتم اختيار لجنة لوضع جدول أعمال اللجنة واستكمال “الجهود الاخيرة”، التي بدأت في الأيام الماضية لخلق حالة توافق.
المصدر : الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
