قال المستشار الدكتور أحمد أبو العينين عضو قطاع حقوق الإنسان، بوزارة العدل، إن القطاع برئاسة المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل، يدرس آليات تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والتحديات ومعوقات إنفاذ هذا القانون، مضيفاً أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر سوف تعقد اجتماعا الأحد المقبل للاستماع إلى الوزارات والجهات المعنية بشأن المعوقات التي تواجههم خلال تطبيقهم القانون، تمهيدا لإجراء تعديل تشريعي إذا استلزم الأمر للعمل على حسن تطبيق القانون منعا لتجارة الأعضاء البشرية في مصر تماما باعتبارها نوع من الاتجار بالبشر.
وأوضح أبو العينين خلال تصريحات صحفية، أن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة يبحث إجراء تعديل تشريعي على القانون في حالة وجود معوقات تحول دون تطبيق نصوصه لمنع تجارة الأعضاء البشرية في مصر، مضيفاً أن القانون نظم علمية نقل الأعضاء بالنسبة للأطفال، حيث منع نقل الأعضاء من الطفل الذي لم يبلغ 18 عاما، باستثناء النقل للآب والآم والأخوة، وليس كافة الأعضاء، وانما الخلايا الآم فقط.
وأشار الى أن القانون ينظم عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء، وكذلك نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء، ووضع ضوابط أهمها عدم جواز نقل الأعضاء بين المصريين إلى الأجانب باستثناء نقل الأعضاء بين الأزواج بشرطين أولهما أن يكون الزواج رسمي، بالإضافة إلى مرور 3 سنوات على عقد الزواج قبل عملية النقل.
وتابع نص القانون على عدم جواز التبرع الأ بين الأقارب فقط، أما غير الأقارب فهو استثناء في حالة عدم وجود متبرع، مضيفا أن القانون وضع قيودا على نقل الأعضاء من المتوفي إلى الإنسان الحي، حيث ألزم القانون وجود وصية موثقة أو إقرار من المتوفي قبل وفاته بالتبرع بأعضائه بعد وفاته، فضلا عن صدور قرار من لجنة طبية بإجماع الأراء أن الشخص قد توفى واستحالة عودته للحياة مرة أخرى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
