قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة ستعقد اجتماعًا الأسبوع الجاري مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لمناقشة ضوابط مراقبة الجمعيات الأهلية لانتخابات مجلس النواب المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة ستبدأ حملة لمراجعة الحالة المالية والإدارية، وأيضًا الفنية للجمعيات، لإعطائها شهادة تفيد بعدم وجود مخالفات عليها.
وأضافت والي، على هامش إعلان نتائج المسح القومي لأطفال الشوارع، أن الوزارة لن توافق على منح منظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة الانتخابات تصاريح، إلا بعد التأكد من وجود خبرة لدى الجمعية، ومدى مشاركتها في عملية رفع الوعي والمشاركة السياسية والتحول الديمقراطي، وغيرها من الأمور التي تؤهلها للقيام بدورها في عملية المراقبة.
وأوضحت «والي» أن الوزارة تدرس إصدار بطاقات تعريف للعاملين في الجمعيات الأهلية بهدف حمايتهم وإعطاء شرعية أكثر للعاملين في المجتمع المدني، حتى تمكنهم تلك البطاقات من التعامل مع المجتمع في مختلف القضايا، خاصة أن العديد من العاملين في المجتمع المدني طالبوا بذلك أكثر من مرة، منوهة بأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية تجرى مناقشته حاليًا مع الجهات والوزارات ذات الصلة بالعمل الأهلي لأخذ مقترحاتها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
