أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، قرارًا حددت فيه ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتى تضمنت حق المترشح سواء بالنظام الفردى أو القوائم، فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية، لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى.
وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات – فى تصريح له – إن القرار حدد مدة الدعاية الانتخابية، بحيث تبدأ اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وأضاف المستشار إدريس، أن القرار حدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية فى النظام الفردى بمبلغ نصف مليون جنيه، والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.
وأشار إلى أن القرار سمح للمترشح بتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية، شريطة ألا يجاوز مجموعها نسبة 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وذكر أن القرار تضمن أحقية المترشح فى استخدام وسائل الإعلام فى دعايته الانتخابية.
ولفت المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن القرار شمل محظورات الدعاية الانتخابية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية، والجزاءات المترتبة على ذلك.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
