أكدت ، أن مشروعات قانون الجمعيات الأهلية الذى يتم اعداده حاليا بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات وممثلى المؤسسات الأهلية، سيلزم الجمعيات بالإعلان عن بياناتها وكذلك الميزانية الخاصة بكل جمعية ،إضافة إلى أن التراخيص التى ستمنح للجمعيات الأهلية والمنشآت الخدمية التابعة لها ستكون محددة المدة، ويعاد تجديدها عقب تقييمها .
وأضافت وزيرة التضامن، أنه تم إعداد قاعدة بيانات جديدة عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتفعيل أنشطة ودعم الجمعيات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن الوزارة تقوم ببناء قدرات العاملين فى الوزارة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
