قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاتفاق الخاص باستيراد البترول من المملكة العربية السعودية، عبر شركة “آرامكو” سيتم استئنافه بنفس شروط العقد الذي سبق الاتفاق عليه قبل وقف الشحنات.
وأضاف الوزير- في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء، عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية، الأربعاء- “حاليًا تجري المشاورات الفنية فيما يتعلق بخطوط سير الناقلات وموانئ التفريغ هل السويس أم الاسكندرية، وسيتم استئنافها في القريب العاجل، فقد يتم نهاية هذا الشهر أو بداية أبريل القادم”.
وحول مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨، قال وزيرالبترول إنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن”.
وذكرت شركة أرامكو- بحسب بيان لوزارة البترول اليوم- بأن تأجيل الشحنات كان لظروف تجارية خاصة بها في ظل المتغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية في الأسواق خلال الفترة الماضية وقيام السعودية بتخفيض في مستوى إنتاجها من البترول وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير، طبقًا للبيان.
على جانب آخر، عقد وزير البترول اجتماعاً موسعاً ضم وكيل أول ووكلاء وزارة البترول لاستعراض البرامج الزمنية والخطط المستقبلية فيما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج المحلى من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتحسين كفاءة التشغيل في الحقول ومعامل التكرير ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.
كما تم خلال الاجتماع بحث موقف المناقشات لقانون تنظيم سوق الغاز الذي أوشكت لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان على الانتهاء من مناقشة بنوده تمهيداً لعرضه على أعضاء مجلس النواب تحت القبة.
وكان مسؤول حكومي، قال لوكالة رويترز، في 10 أكتوبر الماضي، إن أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار، وهو ما أكدته الهيئة العامة للبترول بعدها.
ووافقت السعودية- في وقت سابق- على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر العام الماضي.
ونص الاتفاق على أن تشترى مصر شهريا منذ مايو الماضي، من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار)، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.
وارتفعت أسعار المواد البترولية المصرية، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” عقب موافقة صندوق النقد الدولي على قرض الـ12 مليار دولار المقدم إلى الحكومة لإصلاح الاقتصاد.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
