نفى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وجود أي نية لدي الحكومة لإصدار قرارات لحظر استيراد سلع تامة الصنع، مؤكداً التزام مصر بكافة اتفاقات التجارة الدولية خاصة في ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، جاء هذا النفي على خلفية نشر خبر بموقع إلكتروني تابع لصحيفة يومية، يفيد بأن الحكومة تدرس حظر استيراد 15 سلعة تامة الصنع.
وقال الوزير إن نشر مثل هذه الأخبار التي ليس لها أي أساس من الصحة من شأنه إحداث بلبلة في السوق المحلي ومن ثم التأثير سلباً على الوضع الاقتصادي المصري.
ولفت إلى أن أي إجراءات تتخذها الحكومة تأتي في إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر ليس هدفه تقييد الاستيراد وإنما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم ويطبق على المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية والهدف منه هو التأكد من جودة المنتجات المصدرة إلى مصر حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي وصفته بأن على صلة بمفاوضات صندوق النقد الدولي، القول إن الحكومة تحت ضغط المتغيرات تدرس حاليًا حظر استيراد سلع تامة الصنع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار في المتوسط، وإنه حال اتخاذ القرار فإن قائمة السلع التي سيشملها الحظر ستشمل ما لا يقل عن 15 سلعة ليس من بينها أي مواد غذائية.
ومن جانبه، أهاب الوزير بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والالتزام بقواعد وميثاق الشرف الصحفي حيث أن نشر مثل هذه الأخبار (مجهولة المصدر) يكون له انعكاس سلبي على الرأي العام وعلى علاقات مصر التجارية مع مختلف دول العالم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
