قال الدكتور أشرف العربى ، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن “الإطار التشريعى أحد أوجه استراتيجية الاستثمار 2030″، ، مشيرا إلى أن تكاليف مشروعات برامج استراتيجية 2030 تقديرية وهناك دراسات تفصيلية عن مشروعات الاستراتيجية.
وأضاف “العربى”، فى تصريحات تليفزيونية، أن “المشروعات المدرجة فى الاستراتيجية تم التوافق حولها وهناك أهداف للتنمية العمرانية ونسعى للتحرك خارج المناطق المأهولة حاليا بالسكان”، مضيفا: “المشروعات الموضوعة لها أهداف محددة نسعى لتحقيقها”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
