قال وزير المالية المصرى، إن مصر حصلت على دفعة الخمسمائة مليون دولار الأخيرة من الأموال التى تعهدت بها قطر وستحصل على 500 مليون دولار أخرى من تركيا فى نهاية يناير، وذلك فى أحدث مساعدة لضبط الميزانية والدفاع عن العملة.
وتواجه مصر أزمة مالية بعدما ألقت أزمة سياسية دامت شهرا ظلالا من الشك على قدرة الحكومة للمضى قدما فى تخفيضات إنفاق وزيادات ضريبية غير شعبية، لكنها ضرورية لإقناع صندوق النقد الدولى بتقديم قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد اليوم السبت، إن مصر حصلت على الدفعة الأخيرة من مليارى دولار وعدت بها قطر لكنه لم يذكر متى تم ذلك، وأضاف “مصر ستحصل على 500 مليون باقى القرض التركى نهاية يناير الجارى”.
وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطى الأجنبى لدعم الجنيه المصرى منذ الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى أوائل 2011، وانخفضت الاحتياطيات 448 مليون دولار فى نوفمبر لتصل إلى 15 مليار دولار فى نهاية الشهر، أى ما يغطى واردات نحو ثلاثة أشهر فقط.
وأدت الاضطرابات السياسية إلى تراجع الجنيه مع اتجاه كثير من المستثمرين والمواطنين لشراء العملات الأجنبية، تخوفا من أن الحكومة قد تضطر إلى إجراء خفض حاد لقيمة العملة المحلية.
ويوم الخميس سمح البنك المركزى للجنيه بالانخفاض إلى أقل مستوى فى ثمانى سنوات عند 6.188 جنيه للدولار الأمريكى.
كانت قطر قالت فى أغسطس إنها ستودع مليارى دولار فى البنك المركزى المصرى على أربع دفعات كل منها 500 مليون دولار، للمساعدة فى دعم الميزانية وفى وقت لاحق من ذلك الشهر قالت مصر إنها تسلمت الدفعة الأولى.
وفى أكتوبر قالت مصر، إن تركيا ستقرضها مليار دولار على شريحتين، وذلك أيضا لدعم الميزانية وبواقع شريحة فى أكتوبر والثانية فى يناير.
وفى يونيو وقبل انتخاب الرئيس محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين رئيسيا للجمهورية قالت مصر إن السعودية قدمت 1.5 مليار دولار، لدعم الميزانية فى إطار حزمة مساعدة بقيمة 2.7 مليار دولار.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
