كتب | شادي زعبل
أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرار بصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالإضافة للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالقانون والحافظ الشهري للعاملين بالدولة .
وكان قد أكد وزير المالية أنه سيتم احتساب تلك العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية في أول يوليو 2019 وذلك بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيه شهرياً بودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف.
وأضاف وزير المالية أنه سيتم منح غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2019، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2019، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
كما أنه تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
اقرأ أيضاً: المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتب شهر يوليو
كما أشار إلى أنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، حافز شهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، اعتبارًا من أول يوليو 2019، ويستفيد منه من يُعين منهم بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجور المكملة، الأجور المتغيرة.
ذكر بيان لـ وزارة المالية، أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري، للعاملين المستحقين الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين منهم عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2019.
وأوضح بيان وزير المالية، أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة 1975.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
