قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي سيعقد لقاء مع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بناء على دعوة من الجمعية، في السابعة من مساء السبت، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لتسلم المسودة النهائية للدستور بعد انتهاء التصويت عليها.
وأضاف «علي»، في تصريحات صحفية بقصر الاتحادية، السبت، أن اللقاء ستحضره رموز وطنية وبعض أعضاء مجلس الشورى، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي سيلقي كلمة في اللقاء الذي سيستمر لمدة ساعتين.
وحول ما إذا كان الرئيس سيحدد في كلمته موعدا للاستفتاء على الدستور عقب تسلمه مشروع الدستور، قال «علي»: «ستسمعون ذلك في كلمة الرئيس، وأنا لا أعرف ما تتضمنه الكلمة».
وردا على سؤال بشأن ما ستحدثه الدعوة للاستفتاء على الدستور من انقسام في الشارع المصري، قال المتحدث الرسمي إن «المرجح في هذا الإطار هو ما استقر عليه المصريون منذ الاستفتاء على الإعلان الدستوري في 19 مارس 2011، والذي وضع آلية صياغة الدستور، حتى أن البعض كان يريد صياغة الدستور قبل انتخاب البرلمان»، معربا عن اعتقاده بأنه لا يوجد مصري لن يكون سعيدا إلا بالوصول إلى استقرار دستوري.
وأضاف: «لا يوجد دستور يجمع عليه 100% من الشعب، وأظن أن المشروع الدستوري المقدم هو خطوة على طريق تحقيق الاستقرار الدستوري»، مشددا على أن الرئاسة لم تتدخل في عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وعلى العكس أعطتها مهلة شهرين لمزيد من الحوار، لكن الجمعية رأت أن الحوار حول مواد الدستور انتهى ونضج المشروع بشكل كاف وسهرت للتصويت عليه بعد 6 شهور من المشاورات لأكثر من 300 ساعة لكل مادة.
وحول حكم المحكمة الدستورية المنتظر، الأحد، بشأن الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وما قد يحدثه من أزمات، قال المتحدث: «هناك متغيرات على الساحة، والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي لاحق على تحديد موعد للحكم، وأعتقد أن الجميع سيغلب المصلحة الوطنية العليا».
وأعرب المتحدث الرسمي عن اعتقاده بأن مصر ستتجاوز الأزمة الحالية مع الاستقرار الدستوري، مشددا على ضرورة استمرار الحوار مع الجميع لمتابعة المتغيرات على الساحة المصرية.
وحول الدعوة لعصيان مدني، قال «علي» إن «الرئاسة تحترم حرية التعبير، رغم أنها لا تتمنى حدوث ذلك، لأن مصر في مرحلة دقيقة تحتاج إلى الكثير من الجهود لتحقيق النمو والاستقرار»، مشيرا إلى أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت العام الماضي 2%، وهذا معناه أن هناك نصف مليون عاطل عن العمل سنويا، وإذا استمر هذا الوضع ستزيد المشاكل، مطالبا الشعب المصري بأن «يعلو فوق بعض الأمور الفكرية والأيديولوجية والسياسية»، بحسب تعبيره.
وأوضح المتحدث أن ما يحدث في مصر الآن هو تأكيد على حرية التعبير، وهو مظهر صحي وإيجابي، حتى إن كان هناك بعض القلق من استخدام بعض الألفاظ أو من أحداث العنف التي أدت إلى سقوط شهداء، مشيرا إلى أن الرئيس أمر بسرعة التحقيق في ملابسات هذه الأحداث.
وتابع: «سقف الحريات أصبح مرتفعا، ونحن نمارس ديمقراطية لم نعتد عليها، والحل في ترجيح الأصوات المعارضة من المؤيدة هو وجود برلمان منتخب».
وحول الدعوة لاحتجاب عدد من الصحف وتسويد شاشات بعض القنوات الفضائية احتجاجا على الإعلان الدستوري، قال «علي»: «هذا جزء من حرية التعبير، والإعلام هو ضمير الأمة، وله الحق في التعبير عن رأيه كما يشاء».
وفيما يتعلق برفض القضاة الإشراف على الدستور الجديد، قال «علي»: «لكل حادث حديث»، مشيرا إلى أن قضاة مصر هم قبلة العدالة، والرئيس التقى المجلس الأعلى للقضاء في لقاء استمر ساعة ونصف الساعة، واتسم اللقاء بالإيجابية والشفافية، وبعدها اجتمع أعضاء المجلس مع نائب الرئيس لصياغة البيان الرئاسي الذي صدر بعد الاجتماع.
المصدر | المصري اليوم
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
