أثارت اتفاقيّة ترسيم الحدود، التي تضمنتها الاتفاقيّات الـ16 الموقعة حتى الآن بين الجانب المصري والسعودي، في زيارة الملك سلمان الرسميّة الأولى إلى مصر، الجدل حول النزاع القديم حول تبعيّة جزيرتي «تيران» و«صنافير» لأيٍ من الدولتين، حيث انتشرت الكثير من التصريحات لمصادر مُقرّبة من جهات الاتفاقيّة.
و نرصد في التقرير التالي معلومات عن الجزيرتين الذي يدور حولهما خلافًا منذ عقود، وتطوّر مُفاوضات التبعيّة منذ ذلك الحين، بحسب تقارير صحفيّة، ومعلوماتيّة، ودراسة للباحث أحمد التلاوي، نُشرت في مارس الماضي، بعنوان «ترسيم الحدود المصرية ـ السعودية: قضايا وإشكاليات».
13. تبلغ مساحة «تيران» 80 كيلومترًا مربعًا، وتقع على بعد 6 كيلومترات من ساحل سيناء الشرقي، بينما تقع «صنافير» على الشرق من زميلتها بمساحة تقارب 33 كيلومترًا مربّعًا.
12. تقع أهمية الجزيرتين في أنهما يشكّلان سويًّا 3 ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول «إنتربرايز»، بين ساحل سيناء الشرقي و«تيران»، بالقرب من الساحل أكثر، الثاني «جرافتون»، أيضًا بين الساحل و«تيران»، لكن أقرب للجزيرة، والثالث بين الجزيرتين، والثلاثة يتحكمون بالملاحة داخل الخليج.
11. هذه الجزر أقرب إلى الأراضي المصرية وتبعد 3 أميال فقط، بينما تبعد عن السعودية 4 أميال.
10. في 1906، تم توقيع معاهدة ترسيم للحدود الشرقية المصرية، بين مصر والدولة العثمانيّة، تم فيها تحديد الحدود بخط يبدأ من ساحل البحر المتوسط إلى نقطة على خليج العقبة تقع شرق طابا وغرب إيلات الحالية، وهو ما يعني تبعيتهما لمصر.
9. بعد دخول إسرائيل الأراضي الفلسطينيّة، قرر الملك فيصل طلب الحماية العسكرية للجزيرتين لضعف الإمكانات البحريّة للمملكة، وجعلهما قواعد عسكريّة مصريّة، خوفًا من استيلاء إسرائيل عليهما، لكن هذا ما حدث في حرب 1967، وسيطرت قوات الاحتلال على الملاحة في خليج العقبة.
8. أبلغت الدولتان، بريطانيا والولايات المتحدة ما اتفقتا عليه، وأن عبور أي سفن عبر مضيق تيران، يكون بإخطار للسلطات المصرية، مع حظر مرور السفن الإسرائيلي.
7. في 1954، أخطرت مصر، الأمم المتحدة أن الجزيرتين مصريتان، وأنهما كانا ضمن ترسيم عام 1906، وأن وجود قوات مصريّة فيهما ثابتٌ منذ الحرب العالميّة الثانية، ردّت المملكة السعودية على ذلك في 1975، برسالة دبلوماسية للأمم المتحدة تفيد بأنها تعتبر الجزيرتين أراضٍ سعوديّة.
6. بعد حرب 1973، ودخول مصر المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، تم تضمين الجزيرتين في معاهدة «كامب ديفيد» ضمن الأراضي المصرية المستردة، كونها كانت تحت السيطرة العسكرية المصرية قبل سيطرة إسرائيل عليها.
5. في 1983، حوّلت مصر الجزيرتين إلى محميّات طبيعيّة، لما تحويه من معادن وكنوز طبيعيّة، يزورها السائحون من مختلف الدول، وتخلو من أي تواجد عسكري، عدا أفراد الشرطة المصريّة، ومعسكر المراقبة الدوليّة.
4. خلال العقود السابقة كانت هناك محاولات لفتح المفاوضات حولهما، وفي 2007 طرح الجانب السعودي مشروع مد جسر من تبوك السعوديّة إلى شرم الشيخ المصريّة، ويمر بالجزيرتين، إلا أن حكومة «مبارك» رفضت الأمر حينها لاعتبارات أمنيّة، الأمر الذي وافق عليه السيسي، في الزيارة الحالية للعاهل السعودي، والذي اقترح أيضًا تسميته، جسر الملك سلمان.
3. وبحسب تقارير صحفيّة، فإن المفاوضات بشأن الجزيرتين عادت مرة أخرى منذ 5 سنوات، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، زار مصر يوليو الماضي؛ الزيارة التي أفضت إلى «إعلان القاهرة» الذي تضمّن وضع آليات لتفعيل تعيين الحدود البحريّة بين البلدين.
2. في ديسمبر الماضي، زار عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب، رئيس هيئة المساحة السعوديّة؛ مصر في أولى زياراته بعد توليه المنصب، أتبعها بأخرى مطلع العام الحالي، والتي أفضت إلى بلورة اتفاقيّات ترسيم الحدود.
1. قال مجلس الوزراء في بيان له، مساء السبت، إن «التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما»، معلنًا أن جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية طبقا للمرسوم الملكي والقرار الجمهوري.
وأضاف البيان: «وقد جاء هذا الإنجاز بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015، وقد اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية».
وأردف البيان: «وتجدر الإشارة إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة،وقد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن الملك عبدالعزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».
وتابع: «كما سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة، وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
