أصدرت وزارة العدل، قرارا ألزمت فيه الأجنبي بإيداع 50 ألف جنيه في البنك الأهلي باسم طالبة الزواج المصرية قبل الزواج منها إذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة.
ونص القرار على أنه: “يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة ( ب) بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدي مكتب التوثيق وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمس وعشرين سنة، عند توثيق عقد الزواج”.
وعلقت منى عزت، مسئول برنامج المرأة العاملة بمؤسسة المرأة الجديدة، على القرار قائلة إن هذا القرار يصنف على أنه يساعد على بيع النساء وهو يعد اتجار بالبشر، وبالتالي فهذا جريمة، وكان الأولى من وزارة العدل أن تضع حدا لهذه الجريمة وليس التشجيع عليها.
وتساءلت عزت ، “ماذا عن الفتاة أو المرأة التي تتزوج من أجنبي ويكون فرق السن بينها وبينه أقل من 25 عام، هل يكون حلال بيعها وإهدار حقها، هل الدولة موافقة على ذلك بدون ضمانات لها؟”، مضيفة أن الدولة لن تستطيع ضمان تنفيذ هذا الشرط لأن هناك من يتزوج بالمصريات لمدة ثم يتركهم ويتم إهدار حقهم بعد ذلك.
وتابعت: “إن الزيجات التي تتم في هذا الإطار يشوبها التحايل على القانون ويتم بشكل عرفي، ولذلك فمثل هذه الزيجات تحتاج لتجريم خاصة لأنها تحدث بين الطبقات الفقيرة والأسر المعدمة التي تحتاج للأموال أو من أجل الطمع”.
ولفتت إلى أنه لابد من ترك مساحة للمجتمع المدني لنشر الوعي بخطورة هذه الزيجات التي يكون فرق السن بها كبير، ويكون هناك قانون لتجريم ذلك بدلا من جمع الأموال على أجساد النساء.
وقالت عزة كامل، رئيس مركز التواصل من أجل التنمية “أكت”، إن شرط الـ 50 ألف جنيه ليس ضمانا كافيا، خاصة وأن القرار يخص بالتحديد الفئات والأسر الفقيرة لأن عندما يتزوج شخص أجنبي ميسور الحال بفتاة أو سيدة مصرية أيضا من نفس الطبقة تكون الضمانات مختلفة وأكثر بكثير من 50 ألف جنيه.
وأضافت كامل ، أنه كان لابد من وجود ضمانات أخرى تساعد على تقنين هذه الزيجات، خاصة وأن الكثير من الأجانب يتزوجون بفتيات مصرية ومن ثم يتركونهن والسفارات لا تساعد أبدا على عودة حقهن من هؤلاء الأشخاص.
وتابعت أنه لابد من وجود آليات للحماية من خلال منع الزواج أقل من 18 عام لأنهم بحكم القانون لا يحق لهن الزواج وبالتالي القرار غير مطبق عليهن، متسائلة “لماذا خص القرار الزيجات التي يكون فرق السن بها أكثر من 25 عام، لابد أن يكون لجميه الفروق العمرية إذا صح القرار”.
من جانبه، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن هذا القرار ليس ضمانا كافيا، وكان لابد من وجود ضمانات أخرى للفتاة المصرية، خاصة وأن العديد من الزيجات من مثل هذا النوع لا تتسم بالجدية.
وأضاف أن هذه الزيجات وخاصة زواج المصريات من العرب، ينتج عنها دائما مشكلات من نوعية الطلاق وتشريد للأطفال، متسائلا عن مدى تطبيق هذا القرار على غير المصريات من الجنسيات الأخرى الموجودة على الأراضي المصرية خاصة في ظل الأحداث الأخيرة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
