وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد خلال لقائه الثنائي مع الوزيرة الإيطالية بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع الأصعدة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون مع إيطاليا في جميع المجالات.
ونقلت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية تحيات رئيس الوزراء الإيطالي إلى الرئيس، مؤكدةً على أن مصر تعد من أهم شركاء إيطاليا في الشرق الأوسط، فضلاً عن دورها في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة المتوسط.
كما أشارت إلى تقدير بلادها للتعاون الوثيق القائم مع مصر سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي الذي يشهد تنسيقاً وتشاوراً مكثفاً حول العديد من القضايا الاقليمية والدولية، وبصفة خاصة الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس عقد عقب ذلك لقاءً موسعاً مع الوفد الاقتصادي الإيطالي، وذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وقد استهل الرئيس اللقاء بالتأكيد على العلاقات التاريخية التي تجميع بين البلدين، والمكانة المتميزة التي تتمتع بها إيطاليا بالنسبة للاقتصاد المصري، إذ تُمثل الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي والثالث على مستوى العالم.
كما استعرض الرئيس الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد، مشيراً إلى نجاح الحكومة على مدار العام الماضي في تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الذي تتبناه مصر، بما يمكنها من استقبال مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
كما أشار الرئيس إلى أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات اقتصادية وتشريعية لتحفيز الاستثمارات وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد تتضمن بناء ثلاث مدن جديدة وعدداً من الموانئ والمناطق الصناعية، منوهاً إلى مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطلع مصر لمساهمة الشركات الإيطالية في تلك المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض مزايا الاستثمار في مصر، والتي تؤهلها لتكون بوابة العبور للمنتجات الإيطالية إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية.
كما أشاد بنشاط الشركات الإيطالية العاملة في مصر في عدد من المجالات الحيوية، مثل الطاقة، والنقل، والتصنيع، والبنية التحتية، منوهاً إلى ما يحققه عمل تلك الشركات من مكاسب اقتصادية كبيرة للجانبين.
وأشار الرئيس بشكل خاص إلى وجود إمكانيات كبيرة للتعاون مع الشركات الإيطالية في إنشاء مناطق صناعية للمجالات التي تتميز بها وتتمتع فيها بخبرة وسمعة دولية مرموقة مثل الرخام، والاثاث، والجلود.
كما تناول الرئيس الفرص الواعدة لتعزيز التعاون مع إيطاليا في قطاع الطاقة، لاسيما في ضوء اكتشافات الغاز التي قامت بها شركة “إيني” الإيطالية، مؤكداً في هذا السياق على وفاء مصر بتعاقداتها والتزاماتها الدولية.
وأوضح السفيرعلاء يوسف أن عدداً من ممثلي الشركات الإيطالية أعربوا خلال اللقاء عن تطلعهم لمواصلة التعاون مع مصر وتوسيع نشاط شركاتهم بها في ضوء ما يلمسونه من آفاق واعدة لمناخ الأعمال في مصر، كما طرحوا تصورهم لتطوير مجالات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وقد نوه الرئيس في الختام إلى حرصه على المتابعة المستمرة للإجراءات التي تتخذها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مؤكداً على تقدير مصر لعلاقات الصداقة التي تربطها بالشعب والحكومة الإيطالية، وتطلعها للتعاون مع الشركات الإيطالية في مختلف المجالات.
وفى سياق أخر، شارك أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في المائدة المستديرة التي نظمتها سفارة أستراليا بحضور نحو 30 من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي عدد من الشركات الأسترالية والراغبة في الاستثمار في مصر، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
وقال نيل هوكنز، سفير أستراليا في مصر، إن الهدف من لقاء اليوم هو بناء جسور للتعاون وتوسعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بجانب التعاون في مجال الثقافة والتعليم.
استعرض هوكنز حجم العلاقات التجارية والبعثات التعليمية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية استغلال المواقع الجغرافية المهمة للبلدين، لافتا إلى حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر، خاصة بعد استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار أهمية توسعة الاستثمارات وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مستعرضا أهم مؤشرات الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في تحسن المؤشرات الخاصة بالبطالة، والتي انخفضت من 13.8% إلى 12.8% للعام المالي 2014/2015، وارتفاع معدل النمو من 2.2% إلى 4.2% طبقا لمؤشرات 30/6/2015، بجانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.2 مليار دولار إلى 6.4 مليار دولار.
ولفت سالمان إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية والمتعلقة بالموازنة العامة للدولة وإصلاح البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار، وإطلاق حزمة من المشروعات الكبرى المحفزة للاستثمار، استهدفت تهيئة مناخ الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية والترويج لمصر كبلد للفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن سياسة الانفتاح التي تتبعها الحكومة تنفيذا لخطة الإصلاح الاقتصادي تشمل عدة قطاعات، منها قطاع الكهرباء والطاقة، موضحا أن هناك فرصا هائلة للاستثمار في هذا القطاع، خاصة الطاقة المتجددة، إضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في التنمية في مختلف القطاعات وتهيئة المناخ التشريعي اللازم لذلك، حيث من المستهدف أن يصل حجم استثماراته إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 75%.
واستعرض سالمان عددا من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها قطاع الصناعات الغذائية والتعليم والتدريب والتعدين والخدمات المالية، ومشروعات تنمية محور قناة السويس، حيث أوضح سالمان أن مصر لديها اقتصاد متنوع وتربطها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم، بجانب ما تتميز به من ارتفاع معدل العائد على الاستثمار.
كما قدم الدكتور علاء عز عرضا تقديميا تحت عنوان “مصر أرض الفرص” تضمن جميع إجراءات الحكومة لدفع عجلة الاستثمار والمشروعات الجاري تنفيذها من بنية تحتية ونقل ومدن جديدة وكهرباء، كما عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور تنمية قناة السويس واستصلاح الأراضي الزراعية، والتي يمكن الدخول فيها بالمشاركة مع الشركات المصرية، أو من خلال الاستثمار المباشر.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
