ننشر الضوابط والشروط المطلوبة للانتفاع بمشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث تم تحديد 5 شروط أساسية لحصول الشباب على أراض ضمن المشروع، وكشف التقرير عن المستندات المطلوبة للتقدم عند الحصول على أراض وتحديد 12 ضابطاً لاستخدام الآبار الجوفية فى المشروع، وسحب الأرض فى حال عدم الالتزام بها.
أوضح التقرير أن الشروط تتمثل فى أن يكون المتقدم للمشروع متمتعاً بالجنسية المصرية وحدها دون غيرها، وأن يكون كامل الأهلية أو يقدم السند القانونى عن تمثيله لناقص الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره، وألا تزيد ملكيته من الأراضى الصحراوية إضافة إلى المساحة الراغب فى شرائها على الحد الأقصى الجائز تملُّكه وفقاً لأحكام القانون رقم 143 سنة 1981، وألا يكون من العاملين الذين تتصل أعمال وظيفتهم بالأراضى المعروضة للبيع. وفيما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم للمشروع فهى تتمثل فى شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد تمتعه بالجنسية المصرية دون غيرها وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على أن تكون حديثة الإصدار وصورة ضوئية على الوجهين لبطاقة الرقم القومى للمتقدم.
كما حددت الزراعة ثلاث فئات اجتماعية لتوزيع الأراضى، الأولى منها شباب الخريجين حيث تحدد لها 25% من المساحة الإجمالية للمشروع بحد أدنى وبشكل مبدئى، 5 أفدنة لكل شخص، ثم صغار المستثمرين من 1000إلى 10 آلاف فدان بنظامَى حق الانتفاع والتمليك، ثم كبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف إلى 50 ألف فدان كحق انتفاع بعد سداد ثمن الملكية، وكشف التقرير عن إجراءات خاصة للشركات والاستثمارات العربية.
أما عن مواقع المشروع فأوضح التقرير أنه يغطى مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادى وسيناء والدلتا، حيث وقع الاختيار على مناطق فى ثمانى محافظات هى: قنا، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة، وتم وضع عدد من المعايير عند اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية، حتى يتسنى لوزارة الإسكان سرعة إقامة المناطق العمرانية، وتوفير الخدمات والبنية الأساسية لهذه المناطق، فضلاً عن توافر مصادر المياه بها سواء الجوفية أو النيلية.
وكشف التقرير أن المشروع تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل على النحو التالى: الأولى تضم 9 مناطق بإجمالى مساحات 500 ألف فدان، على أن يكون مصدر الرى هو المياه الجوفية، وهى: الفرافرة القديمة 30 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان (الجزء الاسترشادى من المشروع)، وامتداد الداخلة 20 ألف فدان، ومنطقة المغرة 135 ألف فدان، والمناطق التى تُروى سطحياً وهى 305 آلاف فدان بقرية الأمل، 168 ألف فدان بتوشكى منها 143 ألف فدان تروى رياً سطحياً و25 ألفاً رى آبار، بالإضافة إلى منطقة غرب المراشدة وتُروى سطحياً «نيلياً» بمساحة 25.5 ألف فدان، و18 ألف فدان بنفس المنطقة، وغرب المنيا 80 ألف فدان تُروى بالمياه الجوفية، بالإضافة إلى بعض المساحات التى سيتم زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية.
أما المرحلة الثانية فتضم 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان تُروى بالمياه الجوفية وهى: منطقة الفرافرة القديمة 120 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 30 ألف فدان، ومنطقة غرب كوم أمبو 25 ألف فدان، والمغرة 35 ألف فدان، وغرب المنيا 140 ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض 90 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان.
أما المرحلة الثالثة فسوف تكون بإجمالى مساحات 510 آلاف فدان، فى 5 مناطق تُروى بالمياه الجوفية وتضم: الفرافرة القديمة 40 ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض 50 ألف فدان، ومنطقة الطور بجنوب سيناء 20 ألف فدان، وغرب المنيا 250 ألف فدان، ومنطقة غرب 2 بمساحة 150 ألف فدان.
أشار التقرير إلى أن هذا المشروع نموذج حى للريف المصرى الحديث، وسوف تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضى، بحيث تشكل فى مجموعها مجتمعات عمرانية متكاملة، تضم إلى جانب النشاط الزراعى الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية وجميع المرافق اللازمة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، لإقامة مجتمع سكنى متكامل جاذب للسكان.
وكشف التقرير الرسمى عن تحديد 8 أهداف للمشروع، تتمثل فى إنشاء ريف مصرى جديد وعصرى، وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة 20٪، وتوسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10%، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية وزراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً، وتساهم فى سد الفجوة الغذائية التى تعانى منها البلاد وإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية بهدف التصدير وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنوياً، أما الهدف الثامن والأخير فيتمثل فى أن المشروع يقدم أفكاراً غير نمطية لتوظيف الشباب من خلال ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بموارد المشروع المائية والزراعية أوضح التقرير أن المورد المائى يُعد التحدى الأكبر فى المشروع فأغلب مناطق المشروع ستعتمد فى زراعتها على المياه الجوفية، حيث أكدت الدراسات توافر المخزون الجوفى من المياه فى جميع مناطق المشروع بشكل كبير ومتجدد، كما أعدت وزارة الموارد المائية والرى 12 شرطاً لتشغيل الآبار سيتم سحب الأراضى فوراً فى حال الإخلال بها، تتضمن برنامجاً آلياً للتحكم فى تشغيل الآبار وتركيب عدادات على الآبار لمراقبة رفع المياه من الآبار حتى لا يتم استنزاف المخزون، وذلك لمراقبة 13 ألفاً و225 بئراً جوفية فى إطار المشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان، فيما يبلغ العدد الإجمالى للآبار اللازمة للوفاء بالاحتياجات المائية للمرحلة الأولى للمشروع (1.5مليون فدان) 5000 بئر.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الموارد المائية والرى حصرت 14 موقعاً ضمن المشروع تعتمد على المياه الجوفية، و3 مواقع تعتمد على المياه السطحية، وبذلك تكون نسبة المساحة التى ستعتمد على المياه الجوفية 88.5% بينما تعتمد 11.5% من المساحة على المياه السطحية، كما تم الاتفاق على أن يكون توفير مورد الطاقة من خلال الطاقة الشمسية كأحد موارد الطاقة المتجددة النظيفة فى تشغيل المشروع، حيث تم بناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، أما عن الموارد الأرضية فقد تم الانتهاء من إعداد دراسات متطورة على خصائص التربة والأرض التى سيتم زراعتها وتحديد التركيب المحصولى الأنسب لها، حيث إنه من المقرر أن يتم زراعة محاصيل استراتيجية كالقمح والذرة الصفراء، وأخرى تصديرية مثل البصل والفول السودانى والبازلاء والنخيل والنباتات الطبية، بالإضافة إلى زراعة محاصيل تصنيعية مثل بنجر السكر ودوار الشمس وفول الصويا والتين والجوافة، كما يتم زراعة محاصيل العنب والبطاطس والطماطم والشمام والفاصوليا.
وفيما يتعلق بإدارة وتشغيل المشروع أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء شركة قابضة لإدارة هذا المشروع الضخم بعيداً عن وزارة الزراعة وهى شركة «الريف المصرى الجديد» مما يعكس تغير فكر الدولة تجاه المشاريع القومية لتجنب مصير مشابه للمشروعات السابقة مثل توشكى، إذ إن نظام الإدارة بالشركات القابضة يضمن نجاح المشروع واستمراره وإبعاده عن الروتين الحكومى، والذى يضم مجلس إدارة من مجموعة من الشخصيات من ذوى الخبرات الكبيرة التى تدعم مسيرة الشركة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد الصياد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد «ريف».
أما عن مهام «الشركة» فتقوم بتنظيم العمل وتضع اللوائح والقوانين ويكون لها الحق فى الحصول على قروض لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وهى المسئولة عن وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضى على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلى مسئوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع بحيث تكون هذه الشركة كياناً مسئولاً عن المشروع بالكامل، ويبلغ رأس مال الشركة 8 مليارات جنيه، وستتبع الشركة القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار باعتبارها شركة تابعة للدولة، على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة والهيكل الإدارى من ذوى الخبرة من الوزارات المعنية لتشكيل مجلس إدارة قوى قادر على تسويق المشروع بنجاح.
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبواليزيد، الخبير الزراعى وأستاذ الزراعة الحيوية فى جامعة عين شمس، إن المشروع يعمل على تحقيق آمال المصريين فى غد مشرق يتسم باقتصاد قوى يلبى احتياجات الأجيال المقبلة وحياة كريمة يسودها الأمان والاستقرار، وذلك فى مجتمعات زراعية سكنية صناعية تنموية متكاملة توفر لهم فرص العمل بنظام تنموى سليم يأخذ فى اعتباره التخصصات والأعمار والمهن والخبرات وغيرها من مقومات الحياة الأساسية، عن طريق الخروج من الوادى الضيق الذى لا يمثل أكثر من 4% من مساحة مصر ويساهم فى تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والإنتاج الزراعى والمساهمة فى سد الفجوة الغذائية.
وأضاف أن نجاج المشروع هو التكامل الذى حدث بين وزارات الزراعة والرى والموارد المائية والإسكان والكهرباء والتخطيط والمالية، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز بالمشروع على استخدام مياه الآبار بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه، مشيراً إلى أن هناك دراسات خاصة بالحفاظ على المخزون الجوفى للمياه، وكذلك الاستفادة من الطاقات المتجددة.
وأكد أن المشروع سيواكب استخدام الطاقة الشمسية وإقامة قرى ريفية نموذجية تشمل الزراعة والسكن والتصنيع الزراعى، وكذلك كل ما يتعلق بالخدمات من مستشفيات ومدارس ومحطات لمياه الشرب ومحطة معالجة الصرف الصحى والأسواق التجارية، وكذا دور العبادة، علاوة على مركز متخصص للحرف اليدوية.
وأوضح الخبير الزراعى أن إدارة شركة استثمارية لمشروع المليون ونصف المليون فدان من المزايا المبشرة بالمشروع، وهى «شركة الريف المصرى الجديد» التى ستدير المشروع، وهى تابعة لهيئة الاستثمار، ويعمل المشروع القومى على توفير فرص عمالة، كما أنه يُعد أداة لتشجيع وجذب الاستثمار الزراعى وسد الفجوة الغذائية، وأن المشروع يساهم فى إيقاف التعدى والبناء على الأراضى الزراعية، لأن مصر فقدت حوالى 65 ألف فدان بسبب التعديات على الأراضى خلال الفترة من يناير 2011 حتى الآن، كما أنه يساهم فى الحد من التعديات نظراً لوجود مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة بها مقومات الحياة الأساسية.
وأكد الخبير الزراعى أن المشروع يتيح إيجاد مجتمعات زراعية متكاملة لتلافى مشكلة تفتت الحيازات الزراعية، ومن ثم إقامة نظام مهم جداً تسويقياً وهو الزراعة التعاقدية، وكذلك إنشاء محطات تجميع وإعداد وفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية، مما يساعد على تقليل الفاقد فى الحاصلات الزراعية، لافتاً إلى أن المشروع يساعد فى توفير قيمة مضافة للحاصلات الزراعية عن طريق تصنيعها، وكذلك الاستفادة من كل المخلفات الزراعية الناتجة مما ينعكس على زيادة الدخل القومى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
