يترقب المواطنون 5 قرارات للعاملين بالدولة شرائح وقطاعات متعددة منذ بداية شهر يوليو المقبل، بعد أن اعتمدت الحكومة بشكل مبدئي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021/2022، قبل إرساله للبرلمان قبل نهاية الشهر الحالي طبقاً للدستور المصري.
5 قرارات للعاملين بالدولة تبدأ أول يوليو
زيادة مخصصات باب الأجور والإثابة بنحو 37 مليار جنيه.
منح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بقيمة 1.5 مليار جنيه.
حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر، بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه، لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها نصف مليار جنيه.
مراعاة أثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة.
حيث استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية.
وأضاف في بيان اليوم، حول مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020-2021 أن معدلات البطالة والتضخم استمرت فى التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي.
كما واصلت الموازنة العامة للعام الثالث على التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو ١٤ مليار جنيه تمثل ٢,٪ من الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,٦٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
مقابل ٤,١٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لافتًا إلى أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم .
والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
