قال المستشار وديع حنا أمين عام اللجنة الوزارية المشكلة لحصر وإدارة أموال وأصول جماعة الإخوان، إن القائمة الأولى التى قررت فيها اللجنة منع 132 شخصا من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم على ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، شملت كلا من محمد بديع المرشد العام للجماعة ونوابه محمود عزت وخيرت الشاطر ورشاد بيومى وجمعه أمين.
كما ضمت محمد مهدى عاكف المرشد العام الأسبق، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد محمود غزلان وعصام الحداد وعبد الرحمن البر ومحى حامد، علاوة على باكينام الشرقاوى مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين الإخوانيين عمرو دراج ومحمد على بشر، أيمن على، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس المعزول، وأسعد الشيخة مدير مكتب مرسى.
وأشار حنا – فى تصريح له اليوم – إلى أن القائمة التكميلية التى أعلن عنها قبل يومين فقط والتى أصبح بمقتضاها عدد المتحفظ عليهم 572 شخصا، ضمت أعضاء بـ “الهياكل التنظيمية لجماعة الإخوان فى القاهرة والأقاليم” من بينهم القياديين الإخوانيين عزة الجرف وحسين القزاز.
ويشمل قرار التحفظ الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية من شملهم القرار.
يشار إلى أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان، كانت قد تشكلت بقرار من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر الماضى، والذى تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.
كما تضمن التحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام.
وتحدد أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائى الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
