كلمة السيسي أمام قمة عدم الانحياز في فنزويلا

جاء ذلك في بيان الرئيس عبدالفتاح السيسيفي مؤتمر القمة السابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بفنزويلا، والذى ألقاه نيابة عنه وزير الخارجية، سامح شكرى، الذي نقل تحيات الرئيس السيسى بمناسبة انعقاد القمة السابعة عشرة لحركة عدم الانحياز.

وأكد الالتزام بالتعاون البناء مع رئاسة فنزويلا للحركة للسنوات الثلاث القادمة من أجل تحقيق الأهداف التي نصبو إليها، ونثمن جهود الرئاسة الايرانية السابقة للحركة.

وفيما يلى نص البيان:

«وإذ نحتفل بالذكري الخامسة والخمسين لحركة عدم الانحياز، تولي مصر إهتماماً متزايداً بها منذ أن كانت أحد مؤسسيها في مؤتمر باندونج التاريخي عام 1955 للتضامن الأفرو آسيوي، ومن ثم تأمل مصر أن تضطلع الحركة بدور أكثر فاعلية يتواكب مع آمال نعقدها عليها، وبما يتناسب مع تأثيرها المطلوب دولياً، وإن كنا قطعنا شوطاً كبيراً في تطوير أساليب العمل بالحركة منذ قمة»كارتاخينا«عام 1995، إلا أننا مازلنا نحتاج للخروج بتصور حول الدور المطلوب لحركتنا في السنوات القادمة، وكيفية تعظيم الإيجابيات التي يتيحها هذا المحفل من روح توافقية واحترام للتعددية، لتحقيق التعاون في شتي المجالات بين دوله وتعزيز الأمن والسلم والتنمية في العالم.

السيد الرئيس.. السيدات والسادة

وسط كل التحديات التي نجابهها في العالم اليوم؛ يقف الإرهاب خطراً داهماً يهدد مستقبل دولنا ومقدرات شعوبنا، لا يفرق بين مجتمع وآخر، ولا يرتبط بدين أو بثقافة بعينها، ومن ثم فإن كنا جادين في مواجهته، يتعين أن يكون تحركنا لمجابهته عالمياً، وألا يقتصر على المجتمعات الإسلامية والنامية مثلما يروج البعض.

كما ينبغي تناول كافة الأسباب المؤدية للتطرف، وتجنب طرح أفكار ملتبسة حول التطرف العنيف تتناسى التعامل مع الجذور المسببة للإرهاب وبعضها مرتبط بإتاحة الفرص للتنظيمات الإرهابية التي تعتنق أيديولوجيات الهيمنة والإقصاء بأن تروج لمنهجها إتصالا بتطور معالجة المجتمع الدولي للأزمات الإقليمية المزمنة، وما تولد عنها من إهدار للحقوق والحريات للشعوب الواقعة تحت وطأة هذه الأزمات، واستمرار حالات الإحتلال الأجنبي لأراضي ومقدرات الغير، والتدخل الأجنبي سواء العسكري أو بوسائل أخرى لتطويع مسار دول بعينها.

فضلا عن، وهو الأخطر، اللجوء لتوظيف هذه الكيانات الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية. إن مجابهة الإرهاب تتطلب جهد دولي مكثف وتناول لهذه الظاهرة بشكل متكامل يشمل كافة التنظيمات الإرهابية والعمل على دحض فكرها المغلوط والوسائل التي تستخدمها لنشره والقضاء على مصادر تمويلها وإيجاد الحلول السياسية للصراعات الدائرة والتي يستغلها الإرهاب لحيازة الأرض والسيطرة على الشعوب.

ومن جهة أخرى، يجابه العالم النامى اليوم تحديات جمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية وما أفرزته من زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية وازدياد معدلات الفقر والتهميش الاجتماعى ولعل ظواهر النزوح القسري وتفاقم اللجوء والهجرة، وزيادة حدة الجريمة المنظمة، والتحديات البيئية، والإرهاب، لنموذج للتحديات التي تجابه دول الحركة، الأمر الذي يستلزم تعبئة الجهود الوطنية والإقليمية لمجابهة تلك التحديات، وبلورة مقاربات ملائمة للتعامل معها.

السيد الرئيس

وسط تلك التحديات الجسام، يخطو العالم نحو تنفيذ أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وعلى ضوء افتقار الدول النامية للقدرات والامكانيات اللازمة للوفاء بتلك الاهداف الطموحة للتنمية المستدامة، إذ تحتاج للمزيد من نقل التكنولوجيا ونصيب أوسع في التجارة الدولية وتدفق أكبر للاستثمارات؛ تؤكد مصر ضرورة تعزيز آليات التعاون جنوب- جنوب، دون أن تكون بديلاً للتعاون شمال- جنوب، مع الحاجة لوفاء الشركاء الدوليين بالمساعدات الانمائية الرسمية، ترسيخاً لمبدأ «المسئولية المشتركة متباينة الاعباء» الذي يجب أن يحكم التعاون بين دول الجنوب والشمال لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، ومن ثم فإننا نتطلع لقيامنا بدعم المواقف التفاوضية لدول الحركة في المحافل التنموية، كما ندعو لتبادل الخبرات الوطنية المختلفة في مواجهة تلك التحديات، وزيادة مشاركة العالم النامي في هيكل الحوكمة الاقتصادية الدولية.

في نفس السياق، واتصالا بالقضايا الدولية، ما زلنا نرصد محاولة البعض فرض وصاية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية خارج حدوده، وفقا لمقاربة غير متسقة مع الخصوصيات لكل دولة وواقع الأمور بها، بل اتخذ من حقوق الانسان ذريعة لممارسة الضغط، بشكل أدى إلى تسييس قضايا حقوق الإنسان، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومع التسليم بوجوب احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فإن على الكل أن يستمع لشواغلنا ويتفاعل معها دون انتقائية، فلابد من مقاربة شاملة تعطي أولوية لمكافحة الفقر، وتوفير الرعاية الصحية والغذاء والتعليم، وتمكين المرأة والشباب، بالتوازي مع إرساء الدعائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لترسيخ الحكم الرشيد وسيادة القانون.

السيد الرئيس.. السيدات والسادة

لقد أبدت مصر انطلاقا من مسئوليتها كعضو نشط في مجموعة الحركة داخل مجلس الأمن انفتاحاً على مشاغل ومصالح دول الحركة، وسعت إلى تحقيق التوافق حول القضايا المطروحة على المجلس بما يدعم دوره في صيانة السلم والأمن الدوليين، خاصة أن عضوية مصر بمجلس الامن تتزامن مع عضويتها في مجلس السلم والامن الأفريقي. وسعت مصر خلال رئاستها لمجلس الامن في مايو 2016 إلى تعزيز الشراكة بين الامم المتحدة والمنظمات الإقليمية خاصة الاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية، حيث تشغل الاوضاع والنزاعات القائمة في القارة الافريقية والمنطقة العربية السواد الأعظم من أجندة مجلس الامن الدولى.

كما تتابع مصر باهتمام مفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، انطلاقاً من اقتناع تام بضرورة تحقيق إصلاح شامل للمجلس، يحقق التكامل بين الموضوعات التفاوضية الخمسة الواردة بمقرر الجمعية العامة 62/557، على أن يحظى أي تقدم في المفاوضات بأوسع تأييد من الدول الأعضاء، في إطار الالتزام بملكيتها للمفاوضات، وبما يرسخ من أسس الدبلوماسية متعددة الأطراف القائمة على المساواة، وهى الركيزة التي نشأت عليها حركة عدم الانحياز .

السيدات والسادة

تبقى قضايا الحد من انتشار السلاح النووي واسلحة الدمار الشامل تحديا رئيسيا أمام المجتمع الدولي إذ تمثل خطراً داهماً على البشرية لا يمكن التغاضي عنه أو القبول بسياسة الأمر الواقع التي يرسخها البعض ومن هذا المنطلق فقد سعت مصر خلال الأربعة عقود الماضية، للتحرك لاتخاذ تدابير لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

فعلى الرغم من اعتماد مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لقرار الشرق الأوسط لعام 1995، والذي بناءً عليه تم التوافق على التمديد اللانهائي للمعاهدة، والتوصل لخطة عمل الشرق الأوسط التي اعتمدت في مؤتمر المراجعة لعام 2010، إلا أنه من المؤسف قيام دول تعلو أصواتها بالمطالبة بدعم نظام عدم الانتشار النووى، بعرقلة التوصل إلى وثيقة ختامية في مؤتمر المراجعة لعام 2015، الأمر الذي عطل التوصل إلى خطوات محددة تتيح إطاراً تشاورياً توافقياً يؤدى إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بالإضافة إلى توفير فرصة حقيقية في توقيت حاسم لإحراز تقدم في سبل نزع السلاح النووي والوفاء بالالتزامات الواردة في معاهدة عدم الانتشار بدون استثناء.

وعلى الجانب الآخر تؤكد مصر حق الدول غير النووية- غير القابل للتصرف- في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي هذا السياق تخطو مصر نحو بناء أولي محطاتها النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتلبية احتياجات التنمية المتزايدة.

السيد الرئيس

لا يفوتني أن أؤكد على موقف مصر الثابت من نصرة الشعب الفلسطيني ودعم جهود استعادته لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وأهمها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفي تقديرنا فإن أكبر تحد يواجه القضية الفلسطينية هو توجه البعض لترسيخ الأمر الواقع باستمرار الاحتلال وتزايد وتيرة الاستيطان، ولذا نجدد النداء بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته دون تراخ أو تباطؤ. ونُحيي موقف حركة عدم الانحياز الثابت ازاء دعم الحقوق الفلسطينية ونبذ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، نؤكد تضامننا مع الشعب الليبي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، ونجدد دعمنا لاتفاق الصخيرات، والذي نتج عنه تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ونأمل في توافق مجلس النواب الليبي على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، لتعزيز قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد ومواجهة التنظيمات الإرهابية لاسيما إزاء التدفق المتزايد للمقاتلين الأجانب وتأثيره الخطير على دول الجوار ومن بينها مصر. ونحيي الدور الهام الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا الخصوص، كأي جيش وطني يضطلع بواجباته في حماية الدولة وأمنها ومقدرات مواطنيها.

واتصالا بنزيف الدماء في سوريا، تعمل مصر على إنهاء ذلك الصراع الدموي المؤسف وتدعو مصر للالتزام بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، بما ييسر إيجاد حل سلمي للأزمة وتحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري من تغيير ديمقراطي يقوده السوريون، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية إزاء تفشي وحشية الجماعات الإرهابية المتطرفة، والتزايد غير المقبول في التدخلات الخارجية، واستمرار تفاقم الوضع الإنساني مما أدى لنزوح ولجوء ملايين المواطنين السوريين إلى الخارج بحثاً عن حياة آمنة، والذين تستضيف مصر مئات الآلاف منهم، أشقاءً كراماً يتمتعون بذات المزايا للمصريين في الرعاية الصحية والتعليم تخفيفاً لمعاناتهم.

السادة الحضور

لا يفوتني في الختام أن أشير إلى الرصيد الثقافي والحضاري لمصر حيث ظلت منذ فجر التاريخ منبعاً لقيم الحضارة والتعايش والفكر الانسانى، وأستحضر في هذا السياق العلاقة الوطيدة التي تربط مصر بمنظمة اليونسكو منذ إنشائها في عام 1945، وفي ظل التفاهم بأن يكون المدير العام القادم من المجموعة العربية باعتبارها الوحيدة التي لم تنل شرف رئاسة تلك المنظمة العريقة، إعمالاً للتناوب الجغرافي، فقد ارتأت مصر أن لديها من الإسهامات ومن الكوادر المتميزة ما مكنها من الدفع بمرشح متميز لمنصب المدير العام لليونسكو، هي السيدة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة، لتقدم للعالم نموذجاً تثق في قدرته على ادارة المنظمة وتطوير اعمالها بما يستجيب لآمال دول الحركة حال توليها المنصب.

السيد الرئيس.. السيدات والسادة رؤساء الوفود

تلك هي رؤانا للقضايا الدولية والإقليمية المنظورة أمام القمة.. ونتمنى لكم مجدداً التوفيق في رئاسة الحركة في هذه الحقبة الهامة ونحن نحتفل بالذكري الخامسة والخمسين لتأسيسها».