تعمل وزارة المالية حاليا على إعداد تعديل تشريعي لتطبيق سياسة جديدة في ضرائب الدخل تحت إسم « الخصم الضريبي» والتي في حال تمريرها ستزيد من رواتب موظفي القطاعين الحكومي والخاص كما ستساعد على إنقاذ الاقتصاد من السقوط في الركود.
لو كانت الدولة تخصم مئة جنيه على سبيل المثال من راتبك الشهري في صورة ضريبة رواتب، فسياسة الخصم الضريبي تعني تنازل الحكومة عن جزء من هذا المبلغ وعودته إليك ليظهر في صورة زيادة في الراتب.
وقال «عمرو المنير» نائب وزير المالية للضرائب : «إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إخراج تشريع يطبق تلك الخصومات بشكل متدرج حسب مستوىات الدخول».
وافقت المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تطبيق آلية الخصم الضريبي كما أوضح المنير في تصريحات صحفية خاصةن : «سنراعي أن تكون الخصومات الضريبية الأكبر في الشرائح الأقل دخلاً».
وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن البرلمان موافقته على تعديل تشريعي مقدم من كتلة دعم مصر بمضاعفة حد الإعفاء الضريبي تقريبا على دخول المواطنين، لكن هذا القانون لم يمر من البرلمان حتى الآن.
والمقصود برفع حد الإعفاء من 13.5 ألف جنيه إلى 24 ألف كما يقترح البرلمان أنه إذا كان إجمالي دخلك السنوي 100 ألف جنيه سيتم فرض ضريبة الدخل على 76 ألف جنيه فقط بعد أن كانت تفرض على 86.5 ألف جنيه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
