المستشار فاروق سلطان: البرلمان لا وجود له على الإطلاق بقوة القانون
«مجلس الشعب لا وجود له على الإطلاق بقوة القانون»، هذا هو تعليق المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق على الجدل المثار حول إمكانية عودة مجلس الشعب مرة أخرى، مضيفا، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور الأصلي»، أن مجلس الشعب منحل بالكامل، ولا وجود له على الإطلاق بقوة القانون، والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المطعون عليها أمام المحكمة والتى أجريت بناء عليها الانتخابات.
سلطان أوضح أن ما يقال ويردد عن أن البطلان يشوب فقط ثلث المجلس، أى المقاعد الفردية دون الثلثين الباقيين، هو أمر غير وارد، وغير صحيح، والمحكمة وضعت الحيثيات وفسرتها، وما جاء فى حيثياتها لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير بعده، فالحكم واضح للجميع.
سلطان أشار إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية كان عبارة عن دعوى تتضمن الطعن بعدم دستورية المواد التى أجريت بناء عليها انتخابات مجلس الشعب، والمحكمة الدستورية نظرت الدعوى المحالة من المحكمة الإدارية العليا للنظر فى دستورية المواد المطعون عليها من عدمه، والمحكمة تداولت وتباحثت على مدار جلسات متتالية ولساعات طويلة، وانتهت إلى أن جميع المواد المطعون عليها فى الدعوى ثبت للمحكمة عدم دستوريتها، وبالتالى أصدرت حكمها بعدم دستورية هذه المواد.
سلطان أضاف أن عدم دستورية هذه المواد معناه بطلان الانتخابات التى تمت إعمالا لتلك المواد، وما دام أن الانتخابات باطلة، فبالتالى انعقاد المجلس بأكمله باطل، مفسرا تطرق المحكمة إلى بطلان المجلس بالكامل لا الثلث، بأن المواد المطعون عليها بالكامل مرتبطة ببعضها، والمحكمة لا تنظر إلى جانب واحد فى الموضوع إنما تنظر عملية متكاملة.
وردا على ما قاله المحامى أنور صبحى، صاحب الدعوى نفسه، من أنه أقام الدعوى لبطلان المقاعد الفردية فقط (ثلث المجلس)، ولم يطلب فى دعواه حل البرلمان بالكامل، وقيل إن المحكمة الدستورية توسعت فى الحكم، ولم تلتزم بالدعوى المطروحة أمامها، قال المستشار فاروق سلطان، إذا كان المتقدم قد وقع عليه ضرر، لأنه ترشح على المقاعد الفردية، وإذا كانت الانتخابات أبطلت على المقاعد الفردية، فبالطبع هذا يقود المحكمة إلى أن الانتخابات على نظام القوائم اختلت، لأن العملية برمتها متصلة ببعضها، وأكد سلطان أن المواد المطعون عليها أمام المحكمة جميعها ترتبط ببعض، وأن بطلان مادة يؤثر على الأخرى.
وفى ما يخص ما قاله رئيس الجمهورية محمد مرسى فى خطابه بجامعة القاهرة، من أن المؤسسات المنتخبة ستعود، علق رئيس المحكمة الدستورية السابق بقوله: «أهلا وسهلا تعود بالطريق اللى رسمه القانون، والرئيس محمد مرسى ماقالشى إنه هيعيد مجلس الشعب المنحل بالعافية، وهل معنى كلامه أن المؤسسات المنتخبة ستعود، وأنه هيصدر قرارا ويلغى حكما لمحكمة؟ بالطبع الرئيس لم يقل هذا الكلام، ولا معنى لهذا الكلام»، وأضاف سلطان: «ما قاله الرئيس إنه لا يخالف القانون أو الدستور، وبالتالى فمقصده من هذه الجملة أن المؤسسات المنتخبة ستعود بالطريق القانونى وستعاد الانتخابات».
وتابع سلطان انتقاده لمن يفسرون كلام مرسى بأنه سيعيد مجلس الشعب، وقال: «الناس بتخطف كلمات وتحملها أكثر مما تحتمل».
وعما تردد من أنه كانت هناك حالة من الترقب والإسراع من أجل حل البرلمان واستجابة المحكمة الدستورية لضغوط، من أجل الإسراع فى الفصل فى الدعوى، أجاب سلطان بأن المحكمة الدستورية العليا لا تقول إلا الحق الذى يرضى ضميرها، وحين ترى دعوى جاهزة أمامها تقضى فيها وتفصل، فقضاة «الدستورية» يفعلون ما يمليه عليهم ضميرهم، أما مسألة الضغط على المحكمة، فالمحكمة -والكلام على لسان سلطان- لا تخضع لأى مخلوق على وجه الأرض، ولم يطلب منها مطلقا أن تسرع فى نظر هذه الدعوى.
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان قد أصدرت حكما فى 14 يونيو الماضى بعدم دستورية عدد من المواد بقانون مجلس الشعب، وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
المصدر : الدستور
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
