أقام أبو العز الحريرى -المرشح السابق على منصب رئيس الجمهورية- دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 22 نوفمبر الحالى والمسمى بالإعلان الدستورى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الكشف عن انعدامه وعدم دستوريته بالكامل.
وقال الحريرى فى دعواه التى حملت رقم 10088 لسنة 67 قضائية إن الإعلان الدستورى الصادر يوم 22 نوفمبر الحالى مخالف للإعلانين الدستوريين المؤقتين الصادرين فى 30 أغسطس 2011 و17 يونيو 2012 اللذين يشكلان دستور مصر المؤقت واللذين يجب العمل بهما حتى إعداد دستور دائم للبلاد.
وأكد الحريرى أن هذا الإعلان الدستورى يمثل غصبا وإساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها حيث جعل الرئيس نفسه مشرعا دستوريا كما أن هذا القرار يمثل اعتداء على سلطة المحكمة الدستورية ومجلس الدولة لأنه عطل المشروعية بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية خالف القسم واليمين الدستورية أثناء حلف اليمين الذى أقسم على احترام الدستور والقانون.
وطالب الحريرى فى نهاية دعواه بإصدار حكم بوقف الإعلان الدستورى بصفة مستعجلة لأن قراره يمثل نتائج يتعذر تداركها لأنها متعلقة بغصب السلطة التشريعية بمعناها الواسع وتأكيد فى شخص واحد خاصة أن مصر تمر بفترة فارقة فى تاريخها .
المصدر : الوفد
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
