دعا المؤتمر الذى نظمته اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى إنشاء كيان قضائي للنظر فى كافة القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية وجرائمها، وينص عليه في الدستور الجديد، ويتضمنه قانون إنشاء الهيئة العليا للانتخابات. واقترح المؤتمر تجربة الانتخابات البرلمانية المصرية وضرورة إنشاء هيئة عليا مستقلة ودائمة للانتخابات والاستفتاء يتم النص عليها فى مشروع الدستور القادم للبلاد،وأن يصدر قانون بتشكيلها وتحديد اختصاصتها على أن يكون لها مقر دائم بالقاهرة وأفرع في المحافظات، وأن يكون لها جهاز إدارى وفنى ومالى مستقل عن باقى الجهات الحكومية. وخلال المؤتمر تم اقتراح كفالة حق التصويت لرجال القوات المسلحة والشرطة المعافين من التصويت، وأن يتم ذلك قبل الانتخابات العادية مثل انتخابات المصريين بالخارج.
شارك فى أعمال المؤتمر عدد من رجال القضاء وممثلو وزارات التنمية الإداريةوالخارجية والداخلية وكافة الجهات الأخرى في ختام أعماله التي استغرقت 3 أيام بمدينة العين السخنة.
وأوصى المؤتمر بإجراء تعديل تشريعى لوضع ميعاد حتمى لانتهاء الطعون قبل إجراء التصويت، مشيرا إلى أنه فى حالة الحكم برفع اسم مرشح من ورقة الاقتراع يرفع الاسم بالرقم الخاص به، ويتم البقاء على باقى الاسماء بترتيبها دون تغيير، منعا للخلط أو البلبلة، وكذلك اعتماد منهج تدريبى مكثف للقضاة والموظفين المشرفين على العمليات الانتخابية للحد من الشكاوى، واستخدام تقنيات الرسائل النصية القصيرة لإبلاغ القضاة بما يستجد خلال العملية الانتخابية بكل مراحلها.
واقترح المؤتمر الاستفادة من خاصية ” الفيديو كونفرانس ” المتوفرة فى مديريات التربية والتعليم وذلك لنقل مقر اللجنة العامة إلى مديريات التربية والتعليم للربط باللجنة العليا للانتخابات أثناء الاقتراع، والاستفادة بنظام إدارة الشكاوى المتوفر بمجلس الوزراء، واعتماد آلية إدخال بيانات نموذج “8 ش” عن طريق الماسح الضوئى المتوافر لدى مركز دعم اتخاذ القرار، وذلك لتوفير الاحصائيات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية مستقبلا. وأكد على أهمية استمرار وزارة الداخلية والقوات المسلحة فى تأمين العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى والإدارى تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة للانتخابات،وتحديد زمان ومكان الدعاية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتدريب وتأهيل وتثقيف أفراد الشرطة بشأن التعامل فى حالة وجود اعتداء على القائمين على العملية الانتخابية، وتفعيل النص القانونى الخاص بعدم تشابه الأسماء بين الأشقاء، على أن تتقيد به وزارة الصحة.
المصدر : وكاله أنباء ONA
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
